حديثاً آخر يتضمّن ذلك، إمّا من صريحه، أو فحواه» ^۱ .
وإذا عدنا إلى التهذيب نجد الشيخ رحمه الله كثيراً ما يسوق فيه ـ بمعنى ما تأوّله ـ عدّة أحاديث صحيحة السند تتّفق على مضمون واحد بحيث يمكن القطع بصدوره عن المعصوم عليه السّلام . وإذا ما قُورن هذا مع تصريحه في عدّة الاُصول بأنّ موافقة خبر الآحاد للسُنّة المقطوعة تفيد صحّة متضمَّنةِ لا صحّته في نفسه؛ لاحتمال أنْ يكون مصنوعاً ^۲ فقد يُستنتج منه، أنّه قدّس سرّه لم يستبعد هذا الاحتمال، ولو في بعض متعارضات الكافي، لا سيما التي صرّح بضعف إسنادها. ومع فرض حصول مثل هذا الاحتمال في نظر الشيخ، فلا يبقى معنى عنده للاطمئنان والوثوق أو القطع بالصدور.
وهذا لا يشمل ما حمله الشيخ من المتعارضات على التقيّة، وأمّا ما عداه فيدخل في هذا الاستنتاج بشرط اقترانه بما دلّ على صحّة متضمّن الأخبار مع ضعف سنده، وبشرط عدم اقترانه بالقرائن الدالّة على صحّة الخبر في نفسه كوجوده في أكثر الاُصول الأربعمائة ونحو ذلك من القرائن التي اعتبرها المتأخّرون المائز بين إطلاق الصحيح عند القدماء ـ وما أكثرها في زمان الشيخ ـ وبين إطلاقه على وفق المصطلح الجديد.
وبهذا يكون موقف الشيخ من دعوى الاطمئنان والوثوق إزاء ما تعارض في الكافي، ولم يحمله على التقيّة، مع تصريحه بضعف السند والتعامل معه على ضوء القرائن الاُولى، وإهمال التنصيص على احتفافه بما دلّ على صحّته في نفسه غير واضح بالنسبة لي على الرغم من نفي تلك الدعوى من قبل الأعلام، لأنّ عدم التنصيص لا يدلّ على عدم الاحتفاف خصوصاً وأنّ الشيخ لا يحتاج إلى ذكر ذلك