1 ـ تحديد الوسط المجهول بالاستقراء التامّ، وهو مفقود في المقام.
2 ـ بيان نسبة الثقات إلى الضعفاء في هذا الوسط، وأمّا لو كانت العِدّة في أواسط السند، فتحتاج إلى إثبات كون الراوي عن ذلك الوسط المجهول لا يروي إلّا عن ثقة بالاستقراء، وهو لم يثبت حتى بحقّ الثلاثة.
3 ـ بيان القيمة الاحتمالية لرواية الكليني عن كلّ فرد من أفراد ذلك الوسط المجهول، بمعنى متابعة رواية الكليني عن كلّ فرد بعد تشخيصه ومعرفة نسبتها إلى ما رواه عن غيره من رجال ذلك الوسط خارجاً عنه.
4 ـ بيان القيمة الاحتمالية للمشايخ الذين روى عنهم الكليني عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر في كتبه الاُخرى المفقودة، لاحتمال الرواية عنهم في هذا الوسط المجهول على الرغم من عدم وصول أسمائهم إلينا.
فإنْ توفّرت هذه العناصر، فعندها تطبق قواعد حساب الاحتمال لمعرفة رجال العِدّة المجهولة، وإلّا فتبقى الاستقراء ات ناقصة لا تؤدّي إلى المطلوب، مع ما فيها من إنكار للجميل وجحود لفضل السيد الخوئي قدّس سرّه الذي وفّر مثل هذه الاستقراء ات لغاية اُخرى في معجمه.
على أنّ هذا لا يعني مطلقاً الاعتقاد بكون هذه العدد مجهولةً عند الكليني بل هي مجهولة عندنا؛ لعدم الاهتداء إلى طريقة اُخرى غير قواعد حسابات الاحتمالات التي لم تتوفّر أكثر عناصرها في عمليّة تشخيص رجال تلكم العِدَد، ومع هذا فلا يضر عدم تشخيص العِدد المجهولة في قبول مرويّاتهم، وذلك بلحاظ المنهج السندي المتين الذي اعتمده ثقة الإسلام بحيث دلّنا على أكثر من طريق لما رواه عن أغلب تلك العِدد المجهولة.
هذا، ومن منهجه السندي أيضاً ـ اختصاره صدر السند في أحيان كثيرة؛ للإشعار بأنّ الرواية مأخوذةٌ من كتاب مَنْ ابتدأ به السند، وأما الطريق إلى صاحب