وهذه الطريقة استخدمها تلاميذ الأئمّة من رواة العامّة ^۱ .
ومنها: أن تجمع ـ من كتب الحديث ـ روايات راوٍ معيّن أسندها إلى الأئمة عليهم السّلام ، وتدوَّن في كتاب يسمّى (المسند) مضافاً إلى اسم ذلك الراوي الذي أسند الأحاديث، كما هو الحال في مسند زرارة بن أَعْيَن، ومسند محمد بن مسلم المطبوعين.
ولو استخدمت هذه الصورة في جمع ما أسنده بعض الرواة الذين أكثروا من الرواية عن الأئمّة عليهم السّلام ولم يرد توثيق بحقّهم، أو اختلف الرجاليّون بشأنهم؛ لسهّلت الوقوف على اُمور كثيرة قد تؤدّي إلى إعادة النظر في تقييم حال اُولئك الرواة؛ لأنّ النظر في نشاطهم العلمي يكشف عن أشياء ذات صلةٍ وثيقةٍ بالدقة والضبط والعلم والوثاقة وغيرها من الاُمور التي ربّما لم تلحظ في تقييمهم بكتب الرجال.
ومهما يكن، فقد استخدم الكليني قدّس سرّه الطريقة الاُولى في تصنيف كتابه الكافي، لتلبيتها غرضه في أن يكون كتابه مرجعاً للعالِم والمتعَلِّم، سهل التناول في استخراج أيّ حديث من أحاديثه.
وقد حقّق ثقة الإسلام هذا المطلب على أحسن ما يُرام، إذْ قسّم كتابه الكافي على ثلاثة أقسام رئيسيّة، وهي:
اُصول الكافي، وفروع الكافي، وروضة الكافي.
ثمّ قسم اُصول الكافي على ثمانية كتب، اشتملت على (499) باباً وأخرج فيها (3881) حديثاً، وتجد هذا التصنيف نفسه مع فروع الكافي أيضاً، إذ اشتمل على (26) كتاباً، فيها (1744) باباً، ومجموع أحاديثها (11021) حديثاً.