أما قسم الروضة من الكافي فلم يخضعه إلى هذا المنهج من التصنيف، بل ساق أحاديثه تباعاًمن غير كتب أو أبواب، بل جعله كتاباً واحداً، وقد احتوى على ستمائة وستة أحاديث.
ومن هُنا يظهر أنّ ما قيل عن مجموع أحاديث الكافي لا ينطبق مع العدد الفعلي المطبوع حالياً كما سيتّضح من الجدول الآتي، والسبب في ذلك ليس كما تصوّره البعض من اختلاف نسخ الكافي؛ لأنّ النسخ التي اعتمدت في تحقيق الكافي، والنسخ الكثيرة جداً الواصلة إلينا من الكافي هي أسبق زماناًمن الذين أحصوا أحاديث الكافي فأوصلوها إلى أكثر من ستة عشر ألف حديث، ويبدو أنّ سبب التفاوت ليس بسبب عدّ الحديث المروي باسنادين حديثين، ولا بسبب تشعّب الطريق الواحد إلى شعبتين أو أكثر، وإنّما لعدّ أجوبة الإمام عليه السّلام في مجلس واحد على أكثر من سؤال بمنزلة الأحاديث المستقلّة، خصوصاً وأنّها تحمل أجوبة مختلفة تبعاً لاختلاف الأسئلة الموجّهة للإمام في مجلس واحد، وإنْ رواها الكليني رحمه الله بإسناد واحد.
نظير ما لو سأل زرارة الإمام الصادق عليه السّلام بقوله: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن مسألة كذا؟ فقال عليه السّلام : كذا، ثمّ يقول زرارة: وسألته عن كذا، فأجاب بكذا، وهكذا.
ونظير ما لو قال زرارة مثلاً: قال الإمام الصادق عليه السّلام : كذا، ثمّ يقول بعد ذلك: وقال عليه السّلام : ... وقد يتكرّر هذا في الحديث الواحد مرّتين أو ثلاثاً.
وقد وقع مثل هذا في الكافي، ولكن لم أعدّه إلّا حديثاً واحداً في الفهرس الآتي؛ لغلبة الظنّ أنّ الفارق بين (199/16) حديثاً ـ وهو الاحصاء المنسوب إلى بعض العلماء ـ وبين ما هو مبين في الفهرس الآتي، إنّما كان بسبب ما تقدّم آنفاً، وقد تأكّد لي أنّه لم يكن سبباً، ولبعد احتمال سقوط مثل ذلك المقدار من النسخ المعتمدة في تحقيق الكافي، وموافقة المطبوع لما في مرآة العقول والوافي، مع عدم تنبيه أحد