الكتاب الذي نعرف مؤلّفه ، ولو بالقرائن الخارجيّة أو للأمارات الشرعية ، ونعلم أنّ شرائط القبول عنه موجودة فيه ـ فنع مل به ، لأنّه حديث مرويّ عن الإمام عليه السّلام ، رواه عنه مؤلّف هذا الكتاب بإسناده إليه ، والفرض أنّ المؤلّف راوٍ مقبول القول ، فنعمل بحديثه ، وإن لم نكنْ مجازين عنه.
وأمّا الحاجة إلى الإجازة ـ أو غيرها من طرق التحمّل ـ في جواز الرواية والتحديث بهذا الحديث ، عن هذا المؤلّف ، أو أحاديث سائر المؤلّفين عنهم ، فإجماعيّ ، ما نفاها هذا القائل ولا غيره.
وظاهر كلام بعض هؤلاء: أنّه ناظرٌ إلى خصوص الإجازة الشخصيّة ، وبالنسبة إلى خصوص الكتب المتواتر نسبتُها إلى مؤلّفيها ، ومراده: أنّ هذه الكتب ـ بعد تحقُّق تواترها ـ يتحمّلها كلُّ مَنْ يأخذ عنها عن مؤلّفيها ، من دون حاجةٍ إلى إجازة شخصية في الرواية عنه ، إذ ـ كما يصدق الأخذ والرواية عن مؤلّف كتاب بطريق الإجازة الشخصيّة الآحاديّة ـ كذلك يصدق الأخذ والرواية عنه بطريق التواتر ، بأن يأخذ ويروي ، من كتابه المتواتر عنه.
وذلك: لأنّ فرض تواتر نسبة الكتاب إلى مؤلّفه لا يتحقّق في الخارج إلّا بقول المؤلّف: «إنّ هذا هو كتابي» لجمعٍ كثيرٍ ممّن أدركوه من أهل عصره ، كانت عدّتهم بحيث يمتنع تواطؤهم على الكذب ، فيعلمون أنّه كتابه ، من إخبار ال مؤلّف نفسه ، ويصحّ لهم نسبته إليه ، ولا محالة يتحمّلونه عنه بإحدى الطرق.
منهم من يصرّح له المؤلّف بإجازته.
ومنهم من يُناوله المؤلّف كتابه.
ومنهم من يسمعه من المؤلّف.
ومنهم من يقرؤه على المؤلّف.
ومنهم من يسمعه بقراء ة الغير عليه.
ومنهم من يكتبه له المؤلِّف بخطّه.