لكن ليس العلم بالمؤلّف من طرق تحمّل الحديث والرواية عنه ، ولا مصحّحاً للإسناد إليه ، حيث لا يصدق معه الأخذ والرواية والتحديث عن المؤلّف ، مع عدم التحمّل عنه بإحدى الطرق المعهودة.
فالحاجة إلى ذكر السند إلى مؤلّفي الكتب المعلومة النسبة ـ أيضاً ـ كما في المشهورة ، بحالها ، لأجل الخروج عن حدّ الإرسال ، كما التزم به المشايخ الثلاثة ، قدّس الله أسرارهم.
وبالجملة: الحاجة ماسّةٌ إلى الإجازة الشخصيّة ـ أو غيرها من طرق تحمّل الحديث ـ في صدق الرواية عن مؤلّفي عامّة الكتب والاُصول ، وجميع المصنّفات في كلّ فنّ وعلم ، عدا الكتب المتواترة النسبة إلى مؤلّفيها ، المنحصر مصداق ها عندنا في الكتب الأربعة الحديثيّة ۱ .
وغير خفيّ: أنّ هذه الأربعة ـ فقط ـ لا تغنينا ـ اليوم ـ في جميع ما نحتاج إليه من أبواب الاُصول والفروع ، من الطهارة إلى الديات ، عن الرجوع إلى سائر كتب
1.بل ، حتّى هذه الأربعة بأمسّ الحاجة إلى «الإجازة الخاصّة» وذلك ، لأنّ معلومية النسبة وتواترها ، لا يعني صحّة النسخ المتداولة وضبطها حديثيّاً ، بمعنى أن كون الكتاب الفلاني للمؤلّف المذكور ، وإن كان معلوماً ومحقّقاً وعليه الاتفاق ، بل هو متوات ر لا ريب فيه ، إلّا أنّ ذلك على مجموع الكتاب ومجمله ، أمّا تفصيلهُ وخصوص كل ما فيه ، حتى الكلمات والخصوصيات الإعرابية ، فهذا ما ليس الأمر فيه كذلك في جميع الكتاب ، فالحاجة إلى تحديد ذلك لا ترتفع إلّا بطرق التحمّل المعروفة ، والتي انحسرت من ثقافة المسلم ين وانحصرتْ اليوم بالإجازة ، التي أثبتنا في كتاب مستقل: أنّها وضعتْ لأداء هذه المهمّة العظيمة ، ورفع تلك الحاجة الماسّة ، بضبط المجيز لما يجيزه ، وتحمّل المجاز للنصّ المضبوط ، والاعتماد عليه في الاستدلال.
وقد عرضنا في ذلك الكتاب ، الأدلّة على ذلك ، مؤكّدين على طرق إحياء الإجازة من أجل التوصّل بها إلى هدفها السامي ، وتخليصها من هجوم أعداء الإسلام من جانب ، والجهلة من مدّعي العلم والتحقيق والتدريس والمتمرجعين من أهل عصرنا من جانب آخر.
وكتب
السيد محمّد رضا الحسيني الجلالي
