أصحابنا القدماء والمتأخّرين.
فإنّ «الوافي» الفيضيّة ، الجامعة بين الكتب الأربعة ، لا تفي بالمهمّ في تلك الأبواب.
وأمّا تفصيل «وسائل الشيعة» فمع اشتماله على عامّة ما اطّلع عليه مؤلّفه الشيخ الحرّقدّس سرّه من الكتب الأربعة وسائر كتب الأصحاب ، فقد فات منه الكثير النافع لنا في جميع تلك الأبواب ، حتى عَمَدَ شيخنا العلّامة النوري قدّس سرّه النوراني إلى استدارك ه ، فأتعب نفسه في سنين متطاولة في جمع «المستدرك» وترتيبه على ترتيب أبواب أصله ، حتى بلغ الاستدراك قرب مقدار الأصل ، وقد استخرج أحاديثه من الكتب المعتبرة التي أثبت اعتبارها في «الخاتمة».
فقد سمعت شيخنا آية الله الخراساني على المنبر بالمسجد الهندي في درس الفقه ـ صبحاً ـ عند البحث في أنّ العمل بالعام إنّما يجوز بعد الفحص عن المخصّص ، وكان يَحُثّ عامّة التلاميذ بالجدّ والاجتهاد والفحص التام إلى حصول اليأس ـ إلى أن قال: ـ
ولا يتمّ الاجتهاد والفحص عن المقيّد والمخصّص وسائر القرائن ـ في عصرنا هذا ـ إلّا بالرجوع إلى كتاب «مستدرك الوسائل» أيضاً. فإنّه يوجد فيه مزايا وخصوصيات خلت عنها سائر المجاميع الحديثية: كالوافي ، والبحار ، والوسائل وغيرها ، فلابدّ من الرجوع إليه في مظانّها حتّى يحصل الاطمئنان بالعدم ، واليأس عن الظفر بالمخصّص وغيره.
هذا قوله على رؤوس الأشهاد.
وكان عمله على ذلك ـ أيضاً ـ كما شاهدتُه ، عدّة ليالٍ ـ بعد درس الليل ـ كنت أحضر داره في مجلس بحثه مع بعض خواصّ تلاميذه المجتهدين لتمرينهم على الاستنباط ، وتعليمهم الجواب عن الاستفتاء ات ، وقد اُحضرتْ الكتب الفقهيّة والحديثية في المجلس يرجعون إ ليها ، فما مضت ليلة لم يُراجع فيها المستدرك.
