معلوم الانتساب إلى مؤلّفه ببعض القرائن الخارجية ، لكن صدق الرواية والأخذ عن مؤلّف الكتاب حتّى يتّصل الإسناد إليه ، ومنه إلى المعصوم عليه السّلام ؛ موقوفٌ على تحمّل الكتاب ع ن مؤلّفه بإحدى الطرق المشهورة.
بإجماع العلماء ، كما عرفته عن تصريح الشهيد الثاني ، والشيخ البهائي.
وبعدم خلافهم في المنع عن الرواية بـ «الوجادة» في الكتاب المعلوم الانتساب إلى مؤلّفه ، بل المعلوم أنّه خطّ المؤلّف ، كما صرّح به الشهيد الثاني ، وتلميذه والد البهائي ، وغيرهما ، في كتب الدراية.
وجواز العمل بالإجازة ـ كذلك ـ لا يلازم جواز الرواية عن مؤلّفه بها ، لبداهة الفرق بين الرواية والأخذ عن الكتاب المعلوم الانتساب إلى مؤلّف ، والرواية والأخذ عن مؤلّف ذلك الكتاب: بالانقطاع والإرسال في الأوّل ، والاتصال والإسناد في الثاني.
حيث أنّ الآخِذَ عن الكتاب يُخبر: «أنّ المؤلّف روى عن المعصوم عليه السّلام بإسناده إليه ، وأمّا أنا فمنقطعٌ عنه عليه السّلام ».
والآخِذ عن مؤلّف الكتاب يُخبرُ: «أنّي أروي عن المعصوم عليه السّلام بروايتي عن مؤلّف الكتاب ، عنه عليه السّلام ».
فالآخِذ عن الكتاب «وجادةً» لا يتلبّس بكونه راوياً عن المعصوم ، ولا عن مؤلّف الكتاب ، ولا يتّصلُ به.
ولكن الآخِذ عن مؤلّف الكتاب ـ ولو إجازةً ـ يصدُق عليه أنّه راوٍ للحديث عن المعصوم عليه السّلام بروايته عن مؤلّف الكتاب ، عنه عليه السّلام .
وإن كان المأخوذ عن الكتاب ، والمأخوذ عن مؤلّف الكتاب ـ كلاهما ـ مشتركين في الحجّية شرعاً ، وجواز العمل بهما ، والاستناد إليهما ، معاً ، عند اجتماع شرائط حجّية الخبر فيهما.
لأنّهما مأخوذان عن المعصوم عليه السّلام ، مرويّان عنه: أوّلهما برواية المؤلّف بإسناده