أُخرى ـ وبالإعضال ـ ثالثة ـ :

1 ـ فقد نفوا أن يكون «الموطّـأ» من كتب الصحاح ـ كما ادّعاه بعضهم ^۱ ـ استناداً إلى ما فيه من «المراسيل» التي هي بلاغاته ^۲ .
2 ـ جزم الشافعي ـ إمام المذهب ـ في رواية رواها مالك بلاغاً ، بأنّ طرقه ليس فيها شي ء موصول ^۳ .
وقال ابن الصلاح في بلاغ له: فهذا منقطع؛ لأنّ الزهري لم يسمع من ابن عبّـاس ^۴ .
وقال الأندلسي: هذا الحديث عند مالك بلاغ لم يُسنده ^۵ .
3 ـ وحكموا على بعض بلاغاته بالإعضال ^۶ .
4 ـ محاولة بعضهم أنّ يجد للبلاغات طرقاً أُخرى يثبت بها الاتّصال ، كماسيأتي ، فإنّ هذا يدلّ على عدم اتّصال البلاغ في نفسه.
ومن هنا فإنّ البلاغ ـ في نفسه ـ إنّما هو من نسق المرسَل أو المنقطع أوالمعضل ، وكلّ واحد من هذه يُعدّ قسيماً «للصحيح» عند العامّة ، وهو يشترط فيه الاتّصال ، وكلّ واحد منها أسوأ حالاً من الآخر ^۷ .
وهذا هو الأصل والقدر المتيقّن الذي يمكن أن يقال في حقّ البلاغات.
ولقد تجرّأ ابن حزم على الإفصاح عن هذه الحقيقة في بعض الموارد ، فقال في