من قوله: (بلغني) ومن قوله: (عن الثقة عنده ) مما لم يسنده: أحد وستون حديثاً؛ كلّها مسندة من غير طريق مالك إلّا أربعة ، لا تُعرف ^۱ .
لكنّ ابن الصلاح وصل الأربعة الباقية في جزء خاصّ ^۲ .
وألّف العلّامة المحدّث أحمد بن محمّـد بن الصدّيق الغماري كتاب «البيان والتفصيل لوصل ما في الموطّأ من البلاغات والمراسيل» ^۳ .
أقول: حاول بعض المتعصّبين للموطّأ ولمالك إثبات أنّ البلاغات كلّها متّصلة هادفاً إلى التسوية بينه وبين البخاري في الالتزام بالصحّة؛ فقال - بعدأن نقل عن ابن الصلاح أنّه وصل الأحاديث الأربعة التي لم يذكر لها سند - ما نصّه: فظهر أنّه لا فرق بين الموطأ والبخاري ، وصحّ أنّ مالكاً أوّل من صنّف الصحيح كما ذكره ابن عبد البرّ وابن العربيّ القاضي والسيوطي ومغلطاي وابن ليون وغيرهم ، فافهم ! ^۴
وقال آخر: والعجب من ابن الصلاح! كيف يطّلع على اتصال جميع أحاديث الموطّأ ، حتى وصل الأربعة التى اعترف ابن عبد البرّ بعدم الوقوف على طرق اتّصالها ، ومع هذا؛ لم يزلْ مقدّماً للصحيحين عليه في الصحّة!! مع أنّ الموطّأ هو أصلهما ، وقد انتهجا منهجه في سائر صنيعه ، وأخرجا أحاديثه من طريقه ، وغاية أمرهما أنّ ما فيهما من الأحاديث أزيد ممّا فيه ^۵ .
قال الناقل لكلّ هذا وهو المحقّق للموطأ: عرضتُ هذا على القاضي الفاضل الأستاذ أحمد محمّد شاكر فأملى عليّ ما يأتي: ولكنّه لم يذكر الأسانيد التي قال