أمّا المرفوع ، فيدخل فيه :

1 ـ ما نُسب إلى الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم ، ورُفع إليه ، سواءٌ كان مسنداً متّصلاً ، أو مرسلاً منقطعاً .
2 ـ ما روي عن أئمّة أهل البيت الاثني عشر عليهم السّلام ، فإنّ حديثهم إِنّما هو حديث جدّهم النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم ، موصول به ، ومسند إليه - وإن كان على ظاهر الإرسال ـ لثبوت ذلك بالأدلّة القاطعة ، البيّنة الدلالة على ذلك .
3 ـ أحاديث الأفعال، المرويّة عن الصحابة رضي الله عنهم، المتضمنّة لأفعال النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم فإنّه من المسند المرفوع ، كما هو واضح عند أرباب علم المصطلح ودراية الحديث .
4 ـ أحاديث التقرير ، وهي الدالة على الموافقة الشرعيّة لما صدر من الرواة بمرأىً ومسمع من النبيّ أو أحد الأئمة عليهم السّلام .

وما بحكم المرفوع ، يدخل فيه :

1 ـ ما روي عن الصحابة بعنوان التفسير للقرآن ، أو سبباً لنزول آية منه ، مما لا طريق إلى معرفته إلّا الشرع .
فإنّ من علماء المصطلح والدراية مَنْ حكم بكون ذلك كلّه من الحديث المرفوع المسند ، وإنْ لم يرفعه الصحابي .
وهذا وإنْ كان لا يخلو من مناقشة في عمومه ، إلاّ أنّ مضمون بعض الأحاديث يؤيّد ذلك كما إذا كان محتوياً على اُمور غيبيّة لا تُعرف إلّا بتوقيف .
2ـ ما تضمّن ـ من آثار الصحابة ـ حكماً شرْعيّاً ، ممّا لا يقول به الصحابة أو التابعون ، إلّا بوروده عن الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم بطريق ثابت عندهم .
هذا وقد تركتُ ما سوى ذلك ، مثل ما تضمّن أفعال الصحابة أو تروكهم ، إذا كانت مبتنية على آرائهم أو اجتهاداتهم ، من دون نسبة ذلك إلى الشارع ، كقول أنس بن مالك : « لم أَسْمع رسولَ الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ... » فإن عدم سماع أَنس ، أعمُّ من أنّ يكون رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لم يقله فلم يسمع أَنس ، أو يكون قد قاله ولكن أنساً لم