والحاصل أنّ ذلكَ يوجب الوثوق مالم يعارضه أقوى منه .
قال رحمه الله : وبالجملة حجّيّة الخبر لا تنحصر في الصحيح ولا خبر العدل ، بل المراد من اشتراط العدالة في قبول الخبر هو أنّه شرط في قبوله بنفسه ، وأمّا من جهة ملاحظة التثبّت والاعتضادات الخارجّية فلا ريب أنّه لا تنحصر الحجّية في خبر العدل ، وغرضنا إثبات حجّية مثل هذهِ المراسيل ، لا إثبات أنّ أمثالها صحيحة في الاصطلاح ، والواسطة عادل . انتهى كلامه رُفع مقامه .
والحمدُ لله وحده ، وصلّى الله على محمّدٍ وآله وسلّم .