لكنّ الاستدلال بعنوان الباب وفهم العلماء ذوي الألباب ، وانصراف لفظ الزيارة في مثل الحديث على «مابعد الموت» كما هو عندَ العرف العام، اُمور كافية لرد ذلكَ الاعتراض الكاسد .

3 ـ حديث المنع عن الكتابة

في كتابنا «تدوين السنة الشريفة» خصّصنا الفصل الثالث من القسم الأوّل ، لإثبات إجماع أهل البيت : على إباحة التدوين ، بل ضرورته ، وجمعنا ماوردَ عنهم عليهم السّلام في ذلكَ من الأقوال ومااُثر عنهم من الكتب والآثار ، وقد أكّدنا على الحقيقة المعروفة :«أنّ علياً أمير المؤمنين عليه السّلام كان رائد التدوين » وأقواله وآثاره غير خفيّة على أحد .
لكنّ المانعين عن التدوين ، والذين حاولوا تبرير ذلكَ المنع لجأوا إلى الوضع والتزوير حتى في وجه هذهِ الحقيقة .
فقد نقلوا عنه عليه السّلام حديثاً يدلُّ على المنع عن الاحتفاظ بالكتاب ، والأمر بمحوه ، وماإلى ذلكَ مما يوافق ذلكَ العمل السخيف الذي قام بهِ أهل البدع والتحريف .
ونصّ مانقلوه :«أعزمُ على كلّ من كان عنده كتاب! إلّا رجعَ فمحاه! فإنمّا هلكَ الناس ، حيث اتّبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم» ^۱ .
وقد فنّدنا دلالة هذا الخبر على مايتوهّم من «منع كتابة الحديث» ، كما فنّدنا سنده بوجوه خمسة ، في ذلكَ الكتاب .
وأهمّ مايدلُّ على بطلانه : مخالفته لإجماع أهل البيت عليهم السّلام على تدوين السنّة ، وبشكل مؤكّد إلى حدّ الضرورة واللزوم بل الوجوب الشرعي ، كما فصّلنا ذلكَ في