الشخص أمامه؟» فرع لم يطرحه أحدٌ ، ولم يعنونه ، فضلاً عن أن يحكم بالكراهة فيه فقيهٌ ، قبل السيِّد.
فما وقعَ فيهِ إنما هو نتيجة إعراضه عن ملاحظة عناوين الأبواب الحديثيّة.
وأمّا اعتراضه على مافي النصّ من قول الإمام «يحوّله عن يمينه».
فيردّه أنّ « عن » هُنا ظرفٌ بمعنى «إلى جانب» كما صرّح بهِ أهل العربيّة ، واستعماله متداول عندهم ، وقد أثبتها في الفقيه بلفظ : «يحوّله إلى يمينه» نقلاً بالمعنى ، وهو عين ماجعله السيِّد أحرى ، لكنّه لم يلاحظ الفقيه ، حتى يقف عليهِ ولا يقطع بخلافه .
وأمّا تفسيره للحديث بما استظهره ، من كون المصلّي لا يعلم بوقوفه عن يسار شخص آخر!
فغريبٌ ، إذ المصلّي في هذهِ الحالة هو المُقْدِمُ على الوقوف مع ذلكَ الشخص ، فلابدّ أن يراه قدّامه أو إلى جانبه ، إلّا أن يغفل عن اليسار واليمين ، وفرض الغفلة ، معَ بُعده ، غير عدم العلم الوارد في الحديث ، بينما الرجل المتقدّم يمكن فرض عدم علمه بائتمام الشخص الذي خلفه ، أو إلى جانبه ، لجهله أنّه يقتدي به .
وأغرب مافي كلامه «أنّ سياقها شاهدٌ على مااستظهره» حيثُ أنّ ظاهر الحديث أنّ الرجل الثاني هو الذي أقدم على الصلاة وبادر إلى الوقوف إلى يسار الآخر ، فلا يمكن أن يُقال فيهِ : «إنّه لا يعلم ثمّ علم وهو في صلاته» لأنه المبادر إلى الصلاة إلى جانب الآخر ، فهو قاصد إلى الصلاة وإلى القيام إلى جانب يسار الشخص الأوّل ، فكيف يقال له : إنّه لا يعلم؟
بل الرجل الأوّل هو الذي يمكن أنْ لا يعلم أنّ المصلي قد اقتدى بهِ ، لفرضه سابقاً ومتقدّماً ، ولم يعرف عن قصد المصلّي معه ، إلّا بعد تنبّهه إلى اقتدائه به .
وهذا ظاهر بوضوح من الحديث ، وهو الموافق لعناوين الأبواب في الاُصول الحديثية ، ولحكم الفقهاء في المسألة الفقهية .