احتمالاً أو تعارضاً يُوجب التوقّف ^۱ .
أقول : كثرة هذهِ الاحتمالات ، والتردّد بينها ، تدلُّ على عدم إحراز وجه محكم لتصرفات البخاري في تراجمه ، وعدم وضوح منهج معيّن له في تحقيق الترجمة .
ولا يمكن إخفاء مافي عمله من الارتباك ، بالرغم من المغالات فيهِ وفي كتابه حتى نقل عن عدة مشايخ ـ مجهولين طبعاً! ـ يقولون : حوّل البخاري تراجم جامعه ـ يعني بيّضها ـ بين قبر النبيّ صلّى الله عليه و آله ومنبره ، وكان يصلّي لكلّ ترجمة ركعتين ^۲ !

5 ـ تراجم البخاري بين التكلّف والتعسّف :

وبالرغم من الغطاء الفضفاض من القدسية على تراجم البخاري ، فإنّه لم تبعد عنه إشارات الانتقاص ، ولم تخل صفحات الكتب عن الاعتراض عليهِ .
قال الشيخ محي الدين : يقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة ، وفي بعضها مافيهِ حديث واحد ، وفي بعضها مافيهِ آية من كتاب الله ، وبعضها لا شي ء فيهِ ألبَتّةَ! ^۳
وقد انبرى الغلاة في البخاري للدفاع عن هذا الانتقاص بوجوه تالية :
1 ـ قال محي الدين : قد ادّعى بعضهم : أنّه [ أي البخاري ] صنع ذلكَ عمداً ، وغرضه أن يبيّن أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجمَ عليهِ .
ومن ثمّة وقعَ من بعض مَنْ نسخَ الكتاب ضمّ باب لم يذكر فيهِ حديث إلى حديث لم يذكر فيهِ باب! فأشكل فهمه على الناظر فيه ^۴ .
وهذا التوجيه غير وجيه :