4 ـ وادّعى أبو الوليد الباجي : أنّ ذلكَ وقعَ ممن نسخَ الكتاب وضمَّ باباً لم يذكر فيهِ حديث إلى حديث لم يذكر فيهِ عنوان باب ، فأشكل ^۱ .
وهذهِ عبارة الباجي ـ وهو مالكي ـ في مقدمة كتابه في (أسماء رجال البخاري) : أخبرني الحافظ أبو ذر الهروي عبد الرحيم بن أحمد ، قال : حدّثنا الحافظ إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المستملي ، قال : انتسختُ كتاب البخاري من أصله الذي كان عندَ صاحبه محمد بن يوسف الفربري ، فرأيت فيهِ : أشياء لم تتمّ ، وأشياء مبيّضة ، منها تراجم لم يُثبتْ بعدها شيئاً ، ومنها أحاديث لم يترجم لها ، فأضفنا بعض ذلكَ إلى بعض!!
قال أبو الوليد الباجي : ومما يدلُّ على صحة هذا القول :
أنّ رواية أبي إسحاق المستملي .
ورواية أبي محمد السرخسي .
ورواية أبي الهيثم الكشمهيني .
ورواية أبي زيد المروزي .
مختلفة : بالتقديم! والتأخير! معَ أنّهم انتسخوا عن أصلٍ واحد!
وإنمّا ذلك ، بحسب ماقدر كلّ واحد منهم ، فيما كان في طُرّةٍ أو رقعة مضافةٍ ، أو أنّه عن موضع ما فأضافه!!
ويُبيّن ذلكَ : أنك تجد ترجمتين ، وأكثر من ذلكَ ، متّصلة ليس بينها أحاديث !
قال الباجي : وإنمّا أوردت هذا ، لما عُنِي به أهل بلدنا [ يعني الأندلس في المغرب ] من طلب معنىً يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها ، وتكلّفهم من ذلكَ من تعسّف التأويل مالا يسوغ ^۲ .
وقد ذكر الكرماني شارح البخاري في أوائل شرحه (الكواكب الدراري)