رابعاً : إنّ عمر لا يحتاج إلى مناشدة عثمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد ، لأنّه لا يخشى منهم كتمان الحديث الذي سألهم عنه ، إن كانوا علموه ، وكان يكفي أن يقول : ألم تعلموا ، أو نحو ذلك . وخصوصاً إذا كان الحديث ظاهراً من عهد أبي بكر قد جرى العمل به والاحتجاج من عهد أبي بكر ، كما يزعم القوم ، فلا يتوقّع كتمانه من عثمان ومن معه ، فلا حاجة إلى مناشدتهم ، وذلك من قرائن كذب الرواية .
خامساً : لو كان المذكورون يروون الحديث هذا لنقل عنهم على الأقل مجرّد الحديث دون القصّة بأن يكونوا قد رووه قبلها أو بعدها لحدوث سبب الرواية في عهد أبي بكر ثمّ في عهد عمر ، فإنّ ذلك يستدعي ذكر الحديث .
والفرق بين هذا الانتقاد وبين الانتقاد الثاني : أنّ الانتقاد الثاني بعدم نقل القصّة عن عثمان ومن معه مع الحديث المذكور في خلالها إلّا من طريق الزهري .
وهذا الانتقاد الخامس بعدم رواية الحديث عن عثمان وعبدالرحمن والزبير وسعد في غير القصّة المذكورة ومن غير طريق الزهري ، فإنّ ذلك قرينة أنّ الرواية عنهم مكذوبة ، لكونهم من كبار الصحابة ولو رووه لنقل عنهم ، لتوفّر الدواعي إلى نقله عنهم .
سادساً : مناشدة عمر للعباس وعلي عليهما السّلام غير مستنكرة لو صحّت ، لأنّا نفرض أنّ عمر قد كان غضب فاستفزّه الغضب على تنزيلهما منزلة من يتوقّع منه الكتمان إذا لم يناشده بالله ، لكن المستنكر أن يكونا قد علما أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قال : «لا نورّث ، ما تركناه صدقةٌ» برفع صدقةٌ ، ومع ذلك يطلبان الإرث من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كما في الرواية : «فجئتما ، تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها» .
وكما يشير إليه آخر الرواية : «فقلت : إن شئتما دفعتها إليكما ـ إلى قوله : ـ لا أقضي بينكما بغير ذلك» ، وفي بعض ألفاظ الرواية : «فتلتمسان منّي قضاء