لأنّ هذا تأويل تعسف ، تكذّبه الاحتجاجات الطويلة والمناشدات المذكورة في هذه الرواية .
مع أنّ ذلك يقتضي ذكر القسمة لو كانت المطلوب لا طلب القضاء، وكان الجواب عنه بأنّ ذلك لا يصلح فيه القسمة ، لأنّها تُوهم الملك ، وكلّ ذلك لم يكن ، فالتأويل به تمحّل تكذّبه الرواية من أوّلها إلى آخرها ، ويكفي في ردّه مراجعتها .
وفي البخاري ^۱ عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري مثل هذه الرواية ، وزاد في آخرها بعد قوله : ـ على أنّ عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه ـ : «لتعملان فيه بما عمل رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم وأبوبكر، وماعملتُ فيه منذ ولّيتُ ، وإلّا فلا تكلّماني فقلتما: ادفعه إلينا بذلك ، فدفعته إليكما ، أفتلتمسان منّي قضاء غير ذلك . . .» إلى آخره .
ثمّ عقّبها الزهري برواية عن عروة ولفظها : قال : فحدّثت هذا الحديث عروة ابن الزبير فقال : صدق مالك بن أوس ، أنا سمعت عائشة (رض) زوج النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم تقول : أرسل أزواج النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهنّ ـ إلى قوله عنها ـ : ألم تعلمن انّ النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم كان يقول : «لا نورّث ما تركنا صدقة» يريد بذلك نفسه ، إنّما يأكل آل محمّدصلّى الله عليه و آله و سلّم في هذا المال ـ إلى قوله ـ : قال : فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عبّاساً فغلبه عليها ـ إلى قوله ـ : وهي صدقة رسول الله حقّاً . انتهى .
وفيه في أوّله تأكيد لما قلنا قُبَيْلهُ .
وفي رواية الزهري لتأكيده بروايته عن عروة قوله : «صدق مالك بن أوس» دليل على عناية الزهري بهذه الرواية .

(فائدة)

دلّس ابن حجر في ترجمة مالك بن أوس، فروى عن عروة أنّه قال : صدق