مالك بن أوس ، وسكت عن بقيّة الكلام ليوهم التصديق في حديث مالك على الإطلاق!
مع أنّ الرواية إنّما هي متّصلة برواية الاستشهاد على صحّتها بالرواية عن عائشة فليس في ذلك توثيق لمالك بن أوس ، مع أنّ الكل من طريق الزهري .
وفي قوله : «منعها علي عبّاساً فغلبه عليها» نكارة لأنّه لا داعي للمغالبة عليها لأنّ عليّاًعليه السّلام لا يتغلّب على ما ليس له بحقّ ، والعبّاس لا ينازعه في الحقّ ، كما لا يخفى إلّا عند النواصب من الاُموية وأشباههم، أو عند من أعمى التقليد والهوى بصائرهم.
وفي قوله في آخر الكلام : «وهي صدقة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حقّاً» إذ معناه أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم تصدّق بها، فيه الإقراربأنّهاكانت ملكاًلرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ولذلك سمّيت صدقته ، وإنّما ادّعوا أنّه تصدّق بها وهذا يخالف إيهام أنّها كانت بيت مال حيث جاء في هذه الرواية عن عمر : «فكان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثمّ يأخذ ما بقي فيجعله مَجْعَلَ مال الله فعمل ذلك رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم حياته ثمّ توفّي» ـ إلى قوله ـ «فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم » .
كما أنّه ينقض هذا الإيهام الاحتجاج بقوله : «لا نورّث ما تركناه صدقة» لأنّه يدلّ على الملك قبل الموت كما لا يخفى .
فالرواية منكرة من وجوه عديدة كما ترى ، والمتّهم بها الزهري .

الأغراض التي يتّهم بها الزهري في هذه الرواية

إنّ ما تشتمل عليه هذه الرواية من تصغير شأن علي عليه السّلام وجعله طامعاً فيما يعلم أنّه ليس له فيه حقّ ، حتّى يطالب فيه؟ ويلجّ في المطالبة حتّى يجبهه عمر بالردّ!؟ وجعله محاولاً لنكث العهد ومناقضاً في هذا الشأن! وجعله متغلّباً! وجعله متعرّضاً لسبّ العبّاس!؟ وتقريع عمر!