كلّ ذلك ممّا يسرّ الاُموية الذين كان الزهري يخالطهم ، فهو مظنّة طلب التقرّب إلى ملوكهم واُمرائهم بذلك وأمثاله ، ليرفعوا شأنه ويجعلوه إماماً في الحديث ، بجلب الناس إليه ، ونصبه لهذا الشأن ، وببذل الأموال له ليقضي بها حاجاته ومآربه ، ويبذلها حتّى يستميل بها من يريد ، وحتّى وصف بالسخاء .

وَهَلْ أفسدَ الناسَ إلّا الملو-كُ وأحبارُ سوء ورهبانُها
وكذلك هذه الرواية وأشباهها عند الزهري ممّا يحبّبه عند الطلبة العثمانيين الذين يعجبهم تصغير شأن علي وتعظيم من تقدّمه أو عارضه ، فهو بذلك يستميلهم ليتّخذوه إماماً .
وكذلك الطلبة البكريون ، فقد صار إمامهم في الحديث!
ومثل ما في الرواية من تصغير شأن علي عليه السّلام ما فيها من تعظيم شأن عمر ، فإنّ ذلك يقرّب الراوي عند ملوك الاُموية واُمرائها ، ويحبّبه إلى العثمانية والبكرية ، وذلك من أعظم الفتن على من غلب عليه حبّ الشرف والمال .
فالزهري متّهم بهذه الفتنة ، نسأل الله السلامة .
وفيها غرض هامّ ـ أيضاً ـ بالنسبة إلى التعصّب المذهبي وهو تقرير صحّة حديث : «لا نورّث ما تركنا صدقة» بإخراجه عن علي والعبّاس وأبي بكر وعمر وعثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقّاص ، كما زاد إخراجه عن عائشة وأبي هريرة ، فصوّر الحديث بصورة المتواتر في عهد الصحابة ، ليصحّح بذلك منع بنت الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم ميراثها من أبيها ، حرصاً على حماية جانب المانع لها ، وتبرئة ساحته من الظلم ومخالفة الشرع في إثبات ميراث البنت من أبيها في شأن فاطمة سيّدة نساء العالمين ، دون نساء العالمين .

الحديث الثاني

أخرج البخاري في صحيحه ^۱ عن الزهري أنّه حدّث عروة بالحديث السابق