الفصل الأوّل : في عدد من روايات الزُهْريّ ، التي يتّهم فيها وأحاديثه التي يعرف الناظر المنصف أنّها دليل على انّه لا يوثق به .

الحديث الأوّل : أخرج البخاري ومسلم في كتابيهما المسمّيان الصحيحين واللفظ لمسلم ^۱ ، أخرج عن مالك عن الزهري أنّ مالك بن أوس حدّثه ، قال : أرسل إليّ عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار ، قال فوجدته في بيته جالساً على سرير مفضياً إلى رُمالِهِ ، متّكئاً على وسادة من أدم فقال لي : يامالُِ ، إنّه قد دفَّ أهل أبيات من قومك ، وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم قال : قلت : لو أمرت بهذا غيري قال : خذه يامالُِ ، قال : فجاء يَرْفَا ، فقال : هل لك ياأمير المؤمنين في عثمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير وسعد ، فقال عمر : نعم ، فأذِن لهم ، فدخلوا ، ثمّ جاء فقال : هل لك في عبّاس وعلي قال : نعم فأذن لهما ، فقال عبّاس : ياأمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن .
فقال القوم : أجل ياأمير المؤمنين ، فاقض بينهم (كذا) وأرِحهم (كذا) .
فقال مالك بن أوس : يُخيّل إليّ أنّهم قد كانوا قدموا هم لذلك .
فقال عمر : اِتَّئِدَا ، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم