وهذا الكلامُ واضحُ الدلالة على أنّ المراد بـ «الحَشْويّة» فيه هم العامّة ، لمقابلته للاماميّة .
وأمّا قوله «أصحاب الحديث» فهو أعمّ من الخاصّة والعامّة . إذْ من المعلوم أنّ المخالفة المذكورة المستندة إلى الأخبار هي من عمل الحَشْويّة كلّها ، كما سيأتي ذكره .
فمع أنّ السيّد الشريف المرتضى وغيره من متكلّمي الامامية صرّحوا في كتبهم بأنّ المخالفين في مسألة القرآن هم شرذمةٌ من العامّة الحَشْويّة ، و المُقَلِّدة من الخاصّة .
ومع أنّ أعلام الامامية ومحقّقيهم يردّون على هؤلاء جميعاً بقولٍ واحدٍ ، وبملاكٍ واحدٍ ، وهو أنّ مستندهم في الخلاف هي أخبار ظنّيةٌ ، لا يُعارَض بمثلها النصُّ القرآنيّ القطعيُّ الثابتُ بالتواتُر الموجب للعلم .
ولم يفرّقوا في الردّ بين الحشوي العامّي والمقلّد الامامي ، لأنّ القرآن أعزّ عليهم من آراء الرجال .
لكنّ بعض ذيول الحَشْويّة في عصرنا يُحاول تجاوُزَ كلّ الحقائق ، والتعامي عن الحقّ الذي ذكره المرتضى ، والتغابي في فهم كلامه؛ فيقول :
وكأنّ الجملة الأخيرة تُشير إلى ما ذهب إليه الاخباريّون من الشيعة من القول بهذا الضلال ^۱ .
يريد هذا الحشويُّ الانتصار للحشوية من العامّة ، بتبعيدهم عن القول بالخلاف في الباب ، مع أنّ ما رووه في ذلك من الروايات والأخبار والأحاديث