في الشرع ^۱ .
فابن تَيْمِيَّة يُراوغ هنا مع نفسه :
فقوله : «لا نُسلّم أنّ الذين عنيتهم ، داخلون . . .» يتنافى مع قوله : «وإن دخلوا فيها . . . كلّ مَنْ دخل . . .» .
والوجه في المراوغة : أنّ الدخول في الأسماء وعدمه يتبع المعنى الموضوع لهذه الأسماء ، عند واضعيها ، وعند المستعمل لها حسب الأبعاد التي فهمها .
وكذلك الذمّ عليه شرعاً ، يتبع كون الملتَزَمات التي تدخل في الاسم ، مذمومةً شرعاً .
وليس باختيار أحدٍ أن يقول : «فلان يدخل أو لا يدخل ، وإذا دخل فهو مذموم أو لا؟» حسب رغبته وهواه .
وإذا كان مقصودُ السبكي من كلمة «السَلَفِيّة . . الحَشْويّة» واضحاً ، وهو قولهم بالتجسيم لله جلّ وعلا؛ فكلّ مَنْ قال بذلك من الحنابلة والسَلَفِيّة وغيرهم ، مذمومٌ بفساد المعتقد وبطلانه ، بلا ريب .
فهل يعارض ابن تَيْمِيَّة كون هذا ذمّاً؟ أو هو ينفي وجود طائفة من الناس يعتقدون بذلك؟
وهو قد اعترف في كلماته الكثيرة ، بوجود مَنْ يقول بذلك ، وأظهر قبح ذلك ،
وقد ذكرنا في هذا البحث بعض كلماته المتناقضة .
ثمّ إنّ ابن تَيْمِيَّة ذكر الأمر الثاني في كلام السبكي ، فقال :
إنّ هذا الضرب الذي قلتَ : إنّه لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم : إمّا أن تُدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دلّ عليها الكتاب والسنّة أو لا تدخلهم؟
فإن أدخلتهم : كنتَ ذامّاً لكلّ من أثبتَ الصفاتِ الخبريةَ ، ومعلومٌ أنّ هذا