أما نسبة «الليثي» فيبدو أنها لحقته بسبب الخلط بينه وبين علي بن محمد بن شاكر الليثي الواسطي، الذي نُسِب له كتاب بنفس العنوان، لأننا لم نجد أحداً ممن ترجم لابن الشرقية قد وصفه بالليثي كما قدّمنا، ولأنّ عنوان النسختين المشار إليهما يخلو من ذكر هذا اللقب، وعليه فانّ القدر المتيقن من اسم المؤلف هو ما جاء في عنوان النسختين دون سواه.

الثالثة: ترجيح المطبوع على المخطوط

ذكر المحقق في مقدمة التحقيق ثماني نسخ مخطوطة للكتاب عدا المطبوع في (ناسخ التواريخ)، وجميع النسخ موجودة في خزائن الكتب الايرانية، ولا يتعذّر الحصول عليها ولا الوصول إليها، لكنه لم يعتمد من النسخ التي ذكرها إلّا نسخة واحدة، وهي نسخة مكتبة السيد المرعشي رحمه الله المرقمة (4440) وتاريخها 892 هـ ، وهي أقدم النسخ التي ذكرها، واعتمد أيضاً على (عيون الحكم) المطبوع في (ناسخ التواريخ).
وكان منهج التحقيق يقوم على أساس تقديم المطبوع في (الناسخ) على النسخة المخطوطة التي اعتمدها، وفي ذلك مخالفة صريحة لأبسط مسلّمات التحقيق العلمي القاضية بترجيح أقدم النسخ المخطوطة على سواها.
وصرّح المحقق أنّ نسخة كتاب الناسخ أتمّ من المخطوطة ^۱ . وقال: اعتمدنا على نسخة (ناسخ التواريخ) بالدرجة الأولى لكونها أكمل ^۲ ، وصرّح في بعض هوامش الكتاب بكون نسخة الناسخ أصلاً ^۳ .