ومن خلال هذه الزيادات التي تفرّد بها (ناسخ التواريخ) وتابعه فيها محقق الكتاب، وماينضمّ إليها من موارد النقص والتقديم والتأخير والتصحيف والتحريف وغيرها ^۱ ، يبدو أن عمل صاحب (الناسخ) في كتاب (العيون) لا يخلو من احتمالين:
الاحتمال الأول: أنّ لدى صاحب (الناسخ) نسخةً من كتاب (عيون الحكم) تشتمل على تلك الزيادات وموارد الاختلاف الاُخرى، وبناءً على هذا الاحتمال يمكن الحكم بكمال نسخة (الناسخ) وكمالها، ويكون لنا الحقّ في ترجيحها على باقي نسخ الكتاب المخطوطة.
لكن هذا الاحتمال غير صحيح لسببين:
السبب الأول: أن تلك الزيادات وموارد التصرف التي انفرد بها (الناسخ) لا توجد في ثلاث نسخ مخطوطة من كتاب (العيون).
السبب الثاني: أن وجود تلك الزيادات يكشف عن مخالفة لعدد الحكم التي ذكرها المؤلف في أول الأبواب والفصول، بحيث إذا حذفناها لتطابق العدد مع المعدود، كما هو واضح من الجدول الذي قدّمناه.
وعليه فلا يمكن أن نحكم بتماميّة نسخة كتاب (الناسخ) وكمالها إلّا بعد التأكد من كون زياداتها هي من كتاب (عيون الحكم)، ولا يتم ذلك إلّا بمقابلة الكتاب مع جُلّ نسخه المخطوطة أو كلّها، حتى نعثر على النسخة التي اعتمدها صاحب الناسخ، أو نعثر على تلك الزيادات في أحدها لتكون مؤيداً يعزّز لنا الثقة بتماميّة نسخة كتاب (الناسخ) وكمالها، وإلّا فسيبقى الاحتمال قائماً على أن تلك الزيادات ليست من مصنف كتاب (العيون)، وأنه بإثباتها في (عيون الحكم) نكون قد أدرجنا في الكتاب ما ليس منه.