الاحتمال الثاني: أن مؤلف الناسخ قد غيّر صورة الكتاب مقدّماً ومؤخّراً، ومضيفاً وحاذفاً، ومُدخلاً بعض موارد التصرف فيه، كي يتظاهر بنسبته إلى نفسه، ولهذا لم يذكر اسم المؤلف ومقدمته وعنوان كتابه، وبناءً على صحة هذا الاحتمال، فإنّ نسخة (الناسخ) محرّفة، ينبغي طرحها عن دائرة النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب فضلاً عن اعتمادها أصلاً وترجيحها على أقدم النسخ المخطوطة.
وممّا يقوّي هذا الاحتمال هو أنّ مؤلف القسم الذي فيه (عيون الحكم) من (ناسخ التواريخ) متّهم بالانتحال والوضع، كما يستفاد من قول المحقق عند تعداده لنسخ الكتاب في مقدمة تحقيقه حيث قال: النسخة المطبوعة ضمن الموسوعة التاريخية المسماة بناسخ التواريخ للميرزا محمد تقي الكاشاني، المتوفّى سنة (1297)هـ ، وابنه ميرزا هداية الله، وقد أدرجا في هذه الموسوعة بعض الكتب الروائية والتاريخية والرجالية، منها هذاالكتاب، لكن دون تصريح بأن هذا الكتاب، أوهذا القسم من الكتاب هو عيون الحكم، بل على العكس تظاهر مؤلف هذا القسم من الناسخ ـ والظاهر أنه ميرزا هداية الله ^۱ ـ أنه من تأليفه وجمعه، وقد قيل: كما تدين تدان، ومن حفر بئراً لأخيه وقع فيه، فما صنعه المؤلف بكتاب (الغرر) صنعه غيره بكتابه، وهذه النسخة أتمّ من الأولى ^۲ ، وبينهما عموم وخصوص من وجه ^۳ .
فاذا علمنا أنّ بين النسختين عموماً وخصوصاً، وأنّ مؤلف الناسخ لم يذكر اسم كتاب العيون، ولم ينسبه إلى مؤلفه، ولم يذكر مقدمته، بل ويتظاهر بنسبته إلى نفسه، فكيف نأمن أن لا يكون قد أضاف إلى الكتاب ما ليس منه؟ بل كيف نحكم بتماميّة نسخته وكمالها دون أن يكون ذلك حافزاً يدفعنا إلى مقابلة الكتاب بنسخه