المتوفّرة بغية الوصول إلى القول الحقّ والكلمة الفصل؟
وعليه فإنّ مؤلّف كتاب (الناسخ) ـ أو ابنه أو غيرهما ـ يبقى متّهماً بإضافة تلك الزيادات حتى تتمّ المقابلة بجميع نسخ الكتاب، ويكون عندها الحكم الفصل، ومع إهمال النسخ المخطوطة يبقى تحقيق الكتاب ناقصاً، وتبقى نسخته المطبوعة صورة مشوّهة ومحرّفة من كتاب (عيون الحكم).
وكان أدنى ما يستطيع المحقق فعله ـ لو اعتذر بعدم توفّر النسخ، أو عدم إمكان الحصول عليها ـ هو جعل نسخة مكتبة السيد المرعشي أصلاً، واعتماد (ناسخ التواريخ) في التصحيح والمقابلة، وجعل زياداته المخالفة للعدد في هامش الكتاب، فلا تفوت الفائدة لو كانت منه، ولكان بذلك قد اتّبع منهجاً علمياً سليماً لا اعتراض عليه، ولما وجدنا هذا البون الشاسع بين نسخ الكتاب المخطوطة وبين هذه المطبوعه، من حيث الزيادة والنقص والتقديم والتأخير والتصحيف والتحريف، لكنه فوّت حتى هذه الفرصة عليه وعلى القرّاء والمراجعين، فقدّم لنا كتاباً محمّلاً بجميع عيوب (ناسخ التواريخ)، وبضمنها إهمال مقدّمة المؤلّف، مضافاًإلى ما فيه من تصرّفات شوّهت واقع الكتاب وغيّرت صورته، وخالفت نسخه في أكثر مواضعها.

الرابعة: اتهام المؤلف بالانتحال

ذكر المحقق في مقدمته أن ما صنعه المؤلف بكتاب (الغرر) صنعه غيره بكتابه ^۱ ، وصرّح بأن كتاب (عيون الحكم) بمنزلة نسخة من الدرجة الثانية للغرر ^۲ .
وواضح من الكلام الأول أنه ينطوي على اتهام مؤلف (عيون الحكم) بنسبة