بابه وفصله مع الاشارة إلى ذلك ^۱ .
ولا نريد هنا الاعتراض على منهج المحقق، لأنه حُرّ في اختيار الاُسلوب الذي يرتضيه في التحقيق بشرط أن لا يؤدي إلى التصرف في متن الكتاب ومراد المؤلف، غير أننا نقول: إن المحقق الذي يحدّد اُسلوب تحقيقه في مقدمته يجب عليه الالتزام به كمنهج في جميع موارد الكتاب بحيث لا يؤدي إلى اختلاف الاُسلوب وتغيّر الطريقة بين الحين والآخر.
فلماذا مثلاً يقتصر في حذف المكررات على فصل الألف واللام من الباب الأول وحده، دون باقي فصول الكتاب.
وهل إن التكرار عيب يقتصر على فصله الأول من الباب الأول دون بقية الكتاب؟!
ففي الفصل (2) من الباب (1) تكررت الحكمة (1938) في (2024) وتكررت الحكمة (1936) في (2056) فلم يحذف المورد المكرر، بل اكتفى بالاشارة إلى التكرار في هامش الكتاب، وأشار كذلك إلى تكرار بعض الحكم في الفصل (1) من الباب (24) ^۲ دون أن يحذفها، وذلك يدلّ على اختلاف في منهج التحقيق، فأمّا أن يحذف الموارد المتكررة في جميع الكتاب، أو يكتفي في جميع الموارد بالإشارة دون الحذف.
وهناك موارد من التكرار أغفلها المحقق، فلم يحذفها ولم يشر إليها في الهامش، فقد تكررت في الفصل (1) من الباب (24) الحكمة (7164) في (8140) والحكمة (7165) في (8141) وتكررت وبنفس الصفحة في الفصل (1) من الباب (18) الحكمة (5612) في (5615).
ثم إن حذف المكرر يقع عادةً على المورد الثاني دون الأول، لكن لاحظنا في