الفصل (1) أن الحذف قد وقع على المورد الأول دون الثاني، فمثلاً الحكمة رقم (865) موقعها في نسخ الكتاب وفي نسخة (الناسخ) ^۱ بين الحكمة (4) و(5)، ومثلها الحكمة رقم (702) و(703) فان موقعهما هو بين الحكمة (192) و(193) وفق نسخ الكتاب ونسخة (الناسخ) ^۲ ، فحذف المحقق المورد الأول وأثبت المورد الأخير.
أما نقل الحكم التي لا تنسجم مع الفصل المذكورة فيه، فان المحقق قد أشار في مواضع كثيرة من هوامش الكتاب إلى بعض الحكم بعبارة: ليس من هذا الفصل ^۳ ، وفي ذلك مخالفة واضحة للقاعدة التي ذكرها والمنهج الذي اتبعه، لأنه يتوجب عليه وفق اُسلوب تحقيقه أن ينقل هذه الحكمة كما نقل غيرها، لا أن يشير إليها في الهامش فقط .
وهناك موارد أغفلها المحقق دون أن ينقلها أو يشير إليها، فمثلاً الحكمة رقم (1845) و(1926) و(1942) من الفصل (2) من الباب (1) كان يجب نقلها إلى الفصل (7) من نفس الباب، ويجب نقل الحكمة رقم (4449) من الفصل (2) من الباب (6) إلى الفصل (1) من نفس الباب، أو يكتفي بحذفها من الفصل (2) لأنّها موجودة في الفصل (1) برقم (4395).
وممّا تقدّم يتبين أنه لو جعل المحقق كل حكمة في المحل الذي ارتضاه المؤلف مع الإشارة في الهامش لما يعتقده صحيحاً، لكان أقرب إلى التحقيق العلمي منه إلى التصرف في الكتاب، ويمكنه أن يعدّ فهرساً للكتاب يتكفّل ببيان حجم التكرار وما وضِع في غير محله من قبل المؤلف.
وعليه فان المنهج الذي اتبعه المحقق غير مناسب لما يترتب عليه من محاذير