كان يجب تجنّبها، منها:
1 ـ ممارسة دور المؤلف، لأنّ مساحة عمل المحقق لاتتعدى هامش الكتاب وتصحيح موارد التصحيف والتحريف، ووضع علامات الترقيم، وشرح الغريب وغيرها مما اعتادها جهابذة علم التحقيق وسطروها في مؤلفاتهم الخاصة بالفنّ، فترتب على عملية النقل والحذف تغييب الشكل العام للكتاب الذي يعكس لنا ثقافة المؤلف ومستوى إدراكه وإحاطته.
2 ـ اختلاف في عدد الحكم التي اعتاد المؤلف أن يذكره في أول الفصول والأبواب، مع كميّة الحكم الموجودة فعلاً بعد الحذف والنقل، مثلاً في الفصل (12) من الباب (1)، كان عدد الحكم التي ذكرها المصنف في هذا الفصل (293) حكمة، فنقل المحقق الحكمة رقم (3440) من الفصل (16) من نفس الباب إلى الفصل (12)، فصار عدد الحكم فيه (294) فترتب على النقل مخالفة لما ذكره مؤلف الكتاب.
3 ـ إن نقل الحكم غير المناسبة لفصولها يترتب عليه مواجهة بعض الحكم التي ليس لها موضع تنضوي فيه، وعندها يضطر المحقق إلى سلوك أحد أمرين:
الأول: الاشارة إلى تلك الحكم دون نقلها، فيكون بذلك مخالفاً لمنهجه في التحقيق، فالحكمة رقم (25) ليست من الفصل (1) من الباب (1)، لكن المحقق لم ينقلها لأنه لم يجد لها محلاً في فصول الباب، فأصبح مضطراً إلى الاكتفاء بالاشارة في الهامش دون النقل، ومثلها الحكمة (2434) ـ (2436) و(2629) و(2735) و(2744) و(2766) و(2804) و(2822) و(2840) و(2851) وغيرها.
الثاني: قد يجد المحقق نفسه مضطراً إلى استحداث عنوان جديد يذكر فيه الحكم التي لا يجد محلاً مناسباً لها في فصول الكتاب، فيترتب عليه تصرفاً في الكتاب، مقتضاه إحداث فصل أو عنوان جديد في كتاب المؤلف.
وقد واجه المحقق هذه الحالة وذكرها لكنّه لم يطبقها، فقد قال في أول الفصل