(1) من الباب (1): إن (28) حكمة مما وردت ^۱ في نهاية الفصل (1) من (ت) ـ أي ناسخ التواريخ ـ لم يكن محلها في هذا الفصل، ولم تكن من سنخ واحد حتى نضعه في فصله، أو نضيف فصلاً مستقلاً له، فرتبناها حسب ما ورد في نسخة (ب) ـ أي نسخة مكتبة السيد المرعشي ـ فجعلناها في نهاية باب ^۲ أفعل التفعيل، وأعطيناها عنواناً إضافياً (ملحقات باب الألف) حتى لا تختلط بما لا يجانسها ^۳ .
ولم يلتزم المحقق بما ذكره هنا، فلم يحدث عنواناً جديداً في آخر باب أفعل التفضيل والحمد لله، ولم يكتفِ بترتيبها في آخر فصل أفعل التفضيل، بل كرر هذه المجموعة من الحكم في موضعين من الكتاب، وهما آخر الفصل (1) من الباب (1) من (1770) إلى (1798) وآخر الفصل (9) من نفس الباب من (2889 ـ 2915) فاذا كان يتبنّى حذف المكررات، فكان عليه أن يحذفها من أحد الموضعين كما ذكر، وإذا كان قد جعل الناسخ أصلاً لكان الأولى حذفها من الموضع الثاني، ولو تابع نسخته المخطوطة لكان عليه أن يحذفها من الموضع الأول.
على أننا نرى أن المحقق لو كان قد استعان ببعض نسخ الكتاب الاُخرى لما ذكر في آخر الفصل (1) أن هذه المجموعة من الحكم ليست من الفصل ^۴ ، ولما ذكر في موضع آخر أنّ المصنف حذا حذو صاحب الغرر دون تأمّل ^۵ ، ذلك لأنّ الوارد في عنوان الفصل (1) حسب نسخة (آستان قدس) يستوعب هذه الحكم وغيرها مما جاء باللفظ المطلق، وعنوان الفصل في تلك النسخة هكذا: من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام مما أوله الألف واللام، ويذكر في ذيله ما ورد باللفظ المطلق،