وهو ألفان ومائتان وخمس حكم، من ذلك قوله عليه السّلام ...
وعليه فانّ المؤلف قد تأمّل وتنبّه إلى ذلك، فجعل العنوان يستوعب ما أوله الالف واللام وغيره من اللفظ المطلق.
أما الآمدي في (الغرر) فلم يخطأ في موضع هذه الحكم أو غيرها التي تابعه فيها الواسطي، ذلك لأن عنوان فصله الأول يستوعبها جميعاً، وليس هو محصوراً بما أوله الألف واللام، بل جعله لكل ما أوله الألف أو الهمزة، وعنوانه هكذا: مما ورد من حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام في حرف الألف، وقد يعبّر عنه مجازاً بالهمزة، قال عليه السّلام ...

الثامنة: الاضطراب في التقطيع

ونريد بالتقطيع تقسيم الحكم وترقيمها، ذلك لأن بعض الحكم قابلة للتقسيم إلى أكثر من حكمة واحدة، والضابطة الأساسية في ذلك هي عدد الحكم التي يذكرها المؤلف في أول الفصل، واعتماد اللفظ المتفق عليه في نسخ الكتاب دون غيرها، وقد وقع في الكتاب المحقق بعض الاضطراب في تقطيع الحكم وترقيمها، منشؤه عدم مراعاة عدد الحكم التي يذكرها المؤلف في أول الفصل، أو اعتماد (ناسخ التواريخ) وترك نسخ الكتاب المخطوطة كما سيتبين من الأمثلة التالية:
1 ـ في الفصل (8) من الباب (1)، ذكر المؤلف أن عدد الحكم فيه (41) حكمة، بينما ورد في الكتاب المحقق (42) حكمة، وذلك لأنه قطع قوله عليه السّلام : «ألا حُرّ يدع هذه اللماظة لأهلها، لأنه ليس لاُنفسكم ثمن إلّا الجنة فلا تبيعوها إلّا بها» فجعله حكمتين هما(2381) و(2382) تبعاً لما ورد في (ناسخ التواريخ) ^۱ ، بينما هي في نسخ الكتاب المخطوطة وفي (نهج البلاغة) ^۲ حكمة واحدة، فلو تابع المحقق النسخة