ترد تلك الخطب والوصايا في الأبواب التسعة والعشرين التي في النسخ، فليس ثمة احتمال غير أنها من الباب الذي سقط من نسخ الكتاب، ثم إنّها ليست من نوع الحكم والمواعظ والكلمات القصيرة، بل من النوع الذي أشار اليه المؤلف في موضوع الباب الثلاثين، وعليه فإيراد هذه الحكم ضمن الباب الثلاثين، جزءٌ متممٌ للكتاب.
ويبدو أن أحد فصول الباب الثلاثين كان يتضمن (588) حكمة في المواعظ وذكر الموت، لأنّ العلامة المجلسي رحمه الله عندما نقل عن هذا الباب قال: ومن كتاب (عيون الحكم والمواعظ) لعلي بن محمد الواسطي استنسخناه من أصل قديم في المواعظ وذكر الموت وهو (588) حكمة ^۱ ثمّ نقل خطباً ومواعظ من الباب المفقود،
وهذا الرقم (588) ليس المراد به حكم الباب كاملة، لأنه لا يكمل إلّا جزء اً يسيراً من العدد الكلي الذي ذكره المؤلف، فيبدو أنه أحد فصول الباب الثلاثين، وعنوانه (في المواعظ وذكر الموت) لأنّ ديدن المؤلف هو ذكر العنوان وعدد الحكم في كل فصل وباب.
وممّاتقدّم من ملاحظات يكون قد تبين للقارئ الكريم مدى الفرق الشاسع بين الكتاب المطبوع وبين نسخه المخطوطة.
ومنه يتّضح أن ما ورد في كتاب (ناسخ التواريخ) هو نسخة محرّفة من كتاب (العيون)، ولا يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الكتاب، فضلاً عن ترجيحها على أقدم نسخة مخطوطة، لأ نّه يتعارض مع الأمانة العلمية والدقة المطلوبة في التحقيق، سيّما وأن الكتاب صادر عن دار الحديث التي قدّمت للكتاب بصفحة واحدة لا تخلو من الخطأ والخلل في التعبير، من قبيل (فان الإحياء وتقديمه هو بمنزلة قطعة منسيّة)