الحصر، ولا يتناولها الإحصاء.
والاشعريّة هم الذين أدخلوا هذا الدليل ـ على التفضيل ـ في كتبهم ، وزادوا في الطين بلّةً أنّهم جعلوا ذلك ممّا يجب أن ينطوي عليه المسلم من عقيدة النجاة، والمخالف لها على خطرٍ عظيمٍ في عقيدته!
مع أنّ الأمر لا دخل له في العقيدة مطلقاً، والسلف من الصحابة ومَنْ تبعهم بإحسانٍ كان أغلبهم على خلاف هذا الأمر الذي جعله الأشعريّة من عقيدة أهل السُنّة.
وقد ترتّب على قولهم هذا أن صار ـ اليوم ـ الجمهور الغفير في البلاد الإسلاميّة يرى القولَ بتفضيل عليٍّ عليه السّلام بدعةً منكرةً، وضلالاً في العقيدة، والقائل بذلك مبتدعٌ خارجٌ عن منهاج أهل السُنّة.
وأهل السُنّة ـ عندهم ـ هم الأشعريّة وحدهم، لأنّهم نشأوا على عقيدتهم، وأخذوها عن آبائهم بدون تحليلٍ ولا نقدٍ، ولا بحثٍ عن دليلٍ، فكلّ مَنْ أتى بخلافها يرونه ضالاً، بعيداً عن طريق الحقّ والصواب.
وفي الحقيقة هم الذين خرجوا عن الصواب، واتّبعوا من الأقوال مالا دليل عليه.
والعجب أنّهم يحرّمون التقليد في العقائد، فما بالهم قلّدوا هنا مَنْ بثّ فيهم هذا القول الذي اخترعه النواصب بدعوى أنّه عقيدة أهل السُنّة، والأمر لله.