عن عبداللّه بن محمّد بن الحجّال وأحمد بن محمّد بن أبينصر ومحمّد بن سنان وعلي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، قال : خرجت إلينا ألواح من أبيإبراهيم موسى عليه السلام وهو في الحبس ، فإذا فيها : «عهدي إلى أكبر ولدي ... ^۱ ».
وفي حديث آخر : عن الحسين بن المختار قال : لمّا مرّ بنا أبوالحسن بالبصرة خرجت إلينا منه ألواح مكتوب فيها بالعرض : «عهدي إلى أكبر ولدي» ^۲ .
وقاعدة الصدوق ذكر الإنكار إذا كان الراوي بالنصّ واقفيّا كما في زياد القندي ، وحيث ذكر الروايتين عن الحسين بن المختار لم ينبّه بشيء ، وهو دليل [ على ] أنّه ليس من الواقفة عنده ، وبعد ما ذكر النصّ عن زياد هكذا :
عن زياد بن مروان القندي قال : دخلت على أبيإبراهيم عليه السلام وعنده علي ابنه فقال [ لي ] : يا زياد هذا كتابه كتابي وكلامه كلامي ورسوله رسولي ، وما قال فالقول قوله ^۳ .
قال في العيون :
قال مصنّف هذا الكتاب : إنّ زياد بن مروان [ القندي ] روى مثل هذا الحديث ثمّ أنكره بعد مضيّ موسى [ بن جعفر عليه السلام ] وقال بالوقف وحبس ما كان عنده من مال موسى بن جعفر عليه السلام ^۴ ، انتهى .
ذكرت ذلك لئلاّ يذهب عنك أنّهم كيف يقولون على حسب فهمهم واجتهادهم وأسند الإنكار إليه مع ما تقدّم في رواية محمّد بن إسماعيل بن أبيسعيد ، واستنبط أنّ حبس المال منه كان حرصا والقول بالوقف لأجله كما قالوا في غيره .
ثمّ لا يخفى أنّ الواقفة ذكروا أخبارا كثيرة في الوقف ، ومنها ما أشرنا إليه على عنوان عثمان بن عيسى ، ومنهم من كان في شكّ وتحيّر ، ومنهم من قال : قد وقد كما في عنوان إبراهيم بن شعيب ومحمّد بن علي بن إبراهيم بن موسى وزرعة والحسين بن قياما وحيدر في الملحق وإبراهيم وإسماعيل ابنا أبيسمّال ، وعلى عنوان زكريّا بن إدريس وغيرهم ، وقد أطلنا الكلام في ذلك لأنّ معرفته من المهمّات .
وحاصل كلام المحشّي في آخر الحاشية أنّ الفاسق قد يجتنب عن بعض المعاصي قطعا ، ولعلّ الرجل كان يجتنب عن الكذب في الرواية فهو ثقة بتوثيق الثقتين . وفيه : أنّه يقول بالوقف ومعناه أنّه عليه السلامحيّ وهو يعلم أنّه مات ، والفرق بين الكذب في الرواية وبين الكذب في غيرها بأن يكون الرجل مرتكبا

قال أُستادي العلاّمة رحمه اللّه في أوائل شرح الإرشاد في تقوية الاعتماد على رواية الحسين بن المختار في سندها : وقد روى جماعة عن الثقات عنه نصّا عن الرضا عليه السلام .
أقول : ما ذكره رحمه اللّه في تقوية الاعتماد على روايته يضعّفه ؛ لأنّه يدلّ على كون الداعي على الوقف هو غير الشبهة ، فيشكل حينئذ الاعتماد على روايته ، وعلى تقدير الاعتماد بتوثيق ابن فضّال والمفيد ليس الوثوق بروايته مع ثبوت روايته النصّ مثل وثوقه بها لو لم يرد كما لا يخفى .
اعلم أنّ الناس في اجتناب المعاصي مختلفون ، فالعدول يجتنبون عن الكبائر وبعض العصاة يجتنبون عن بعض المعاصي بحيث من عاشرهم وظهر طريقهم بها يحصل له غاية الوثوق باجتنابهم عن معاصٍ مخصوصة مثل الوثوق باجتناب العدول عنها ، فإذا شهد المعتمدون بثقة بعض مرتكبي المعاصي ـ وإن كان متعمدا في ارتكابها ـ لا يصح الحكم بغفلتهم ، لعدم التنافي بين ارتكابه المعاصي المخصوصة واجتنابه عن الكذب في الرواية وكونه ثقة فيها .
فظهر بما ذكرته أنّ الحسين المذكور ـ وإن كان واقفيّا ـ مع روايته ما يدلّ على كونه ناشئا عن بعض الدواعي ، فهو ثقة بتوثيق الثقتين « م ح د » .
قوله : « لأنّه يدلّ على كون الداعي ... » بإطلاقه غير صحيح ، بل ذكره ما يدلّ بظاهره ما ينافي معتقده يدلّ على تمام أمانته ، وذاك النصّ ليس بنصّ صريح على زعمه ، بل عنده قول بوجه ـ ولو كان بعيداـ ، ويدلّ عليه ما روى محمّد بن إسماعيل بن أبيسعيد الزيات :
قال : كنت مع زياد القندي حاجّا ولم نكن نفترق ليلاً ولا نهارا في طريق مكة وبمكة وفي الطواف ، ثمّ قصدته ذات ليلة فلم أره حتّى طلع الفجر ، فقلت له : غمّني إبطاؤك فأيّ شيء كانت الحال ؟ قال : ما زلت بالأبطح مع أبيالحسن عليه السلام ـ يعني أباإبراهيم ـ وعلي ابنه عليه السلامعلى يمينه ، فقال : «يا أباالفضل ـ أو يا زياد ـ هذا ابني علي قوله قولي وفعله فعلي ، فإن كانت لك حاجة فأنزلها به واقبل قوله فإنّه لا يقول على اللّه إلاّ الحقّ» ، قال ابن أبيسعيد : فمكثنا ما شاء اللّه حتّى حدث من أمر البرامكة [ ما حدث ]فكتب زياد إلى أبيالحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يسأله عن ظهور هذا الحديث أو الاستتار ، فكتب إليه أبوالحسن عليه السلام : «أظهر فلا بأس عليك منهم» ، فظهر زياد ، فلمّا حدّث الحديث قلت له : يا أباالفضل أيّ شيء يعدل بهذا الأمر ؟ فقال لي : ليس هذا أوان الكلام فيه ، فلمّا ألححت عليه بالكلام بالكوفة وبغداد وكلّ ذلك يقول لي مثل ذلك إلى أن قال لي في آخر كلامه : ويحك فتبطل هذه الأحاديث التي رويناها ^۱ .
والنصّ الذي ذكره الحسين هو ما ذكره في العيون :