قال بعض المشايخ : إنّه كنية لإبراهيم بن أبيسمّال ، لأنّ الغالب أنّ إبراهيم كنيته أبوإسحاق ، وإن كان غير مذكور بهذه الكنية في الرجال .
قال مؤلّف نقد الرجال على هامشه :
روى الشيخ قدس سره في التهذيب كثيرا في كتاب الحجّ عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبيالسمّال ، عن معاوية بن عمّار ، ووصفه في بعض الأخبار بالنخعي حيث قال : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم النخعي ، عن معاوية بن عمّار ^۱ ، انتهى ^۲ .
هذا بدون ذكر الكنية ، وفي بعض الأخبار : موسى بن القاسم ، عن النخعي أبيالحسين ^۳ . والظاهر أنّه أيّوب بن نوح ، ويأتي ذكر إبراهيم النخعي في بعض أخبارنا ، والظاهر أنّه إبراهيم بن يزيد النخعي كما يأتي .
ثمّ إنّه وقع في آباء إبراهيم بن أبيسمّال أسد ، فيحتمل أن يكون إبراهيم الأسدي فيما روى موسى بن القاسم ، عن إبراهيم الأسدي ، عن معاوية بن عمّار : إبراهيم بن أبيسمّال .
في « يب » في باب الرجوع في الوصيّة : عن إبراهيم بن أبيبكر بن أبيالسمّال الأزدي ^۴ ، وفي « في » : الأسدي ^۵ « جع » .
قوله : ( وهم يرونه يشرب ) .
لا يخفى أنّ من المقرّر عند بعض الأصحاب أنّ إسماعيل بن جعفر توفّي قبل أبيه ، وأنّ الذي ادّعى الإمامة بعده عبداللّه ، وهو الذي نازع الكاظم عليه السلام « م د » .
لا وجه لإدخال قوله : « بعض » في خلال كلامه ، فإنّ غير واحد من الأخبار يدلّ على ذلك ، وأصرح ذلك الحديث الأوّل من المجلد الثاني من العيون ورووا قول الصادق عليه السلام لابنه موسى لمّا مات إسماعيل : «ما بدا للّه في شيء مثل ما بدا له في إسماعيل» ؛ وقوله عليه السلام : «يا بنيّ أحدث للّه شكرا فقد أحدث فيك عهدا» ^۶ .
والظاهر أنّه عليه السلام أراد بيان اختيارهم إسماعيل في حياة أبيعبداللّه ، وكان بينهم القول بإمامة

لا أعتمد على روايته ، وقال النجاشي : إنّه ثقة « صه » ^۱ . وينبغي أن يذكر تتمّة كلام النجاشي كما نقلنا ^۲ ، انتهى .
والذي نقل قد قدّمناه في ترجمة إبراهيم بن أبيبكر .
ثمّ لا يخفى أنّ العلاّمة في « صه » قد يذكر حال الرجل من التوثيق وغيره ، ومأخذه على الأغلب كلام النجاشي أو الشيخ أو غيرهما ، وحيث ذكر التوثيق من غير إشارة إلى المأخذ فهو قاطع به ، ويكون ذكره ذلك من باب الشهادة عليه ، وحيث يذكر المأخذ أو يتكلّم فيه لوجه من الوجوه ، فإن لم يحكم بشيء فهو متوقّف فيه ، وإن حكم وقال : « عندي أنّه كذا» ونحوه ، فهو قائل بالحكم على جهة الاجتهاد وهو غير قاطع به .
وممّا ذكرنا علم وجه ما يقال عند التوثيق لبعض الرجال : نظرا لحكم العلاّمة وغيره بصحّة الرواية المشتملة عليه بأنّ هذا التوثيق محلّ نظر ؛ لأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة بخلاف الحكم بصحّة الرواية ، فإنّه من باب الاجتهاد ؛ لأنّه مبنيّ على تمييز المشتركات . وربّما كان الحكم بصحّة الرواية مبنيّا على ما رجّحه في كتاب الرجال من التوثيق المجتهد فيه من دون قطع فيه بالتوثيق وشهادته عليه بذلك ، وعلى ما ذكر المصنّف فيما تقدّم من تعدّد الكنية صحّح عبارة « جش » في الحاشية بقوله : ( يكنّى أبوبكر محمّد بأبيالسمّال بن ... ) ، انتهى .
وأفيد على عبارة المصنّف في الحاشية هكذا :
اعلم أنّ المؤلّف رحمه الله لمّا اعتقد أنّ ما وقع في أصل النجاشي غلط ، أصلحه بما كتبه في الحاشية ، وزعم أنّ التحريف وقع من النسّاخ ، وعبارة النجاشي كان في الأصل موافقا لما كتبه ، ولأجل ذلك قال سابقا في ترجمة إبراهيم بن أبيبكر : ( وفيه أنّ محمّدا يكنّى ... ) ، وفيه ما فيه .
ويمكن توجيه كلام النجاشي بأن يقال : إنّ ابن السمّال صفة للربيع ، ويكون جملة « يكنّى » واقعة بين الموصوف والصفة لتوضيح ما علم سابقا من أنّ محمّدا يكنّى بأبيبكر ، ويكون سمعان عطف بيان للسمّال ، انتهى .
وهذا يوافق عنوان نقد الرجال ، ويأتي هذه النسبة في داود بن فرقد وذكر هنا إبراهيم بن أبيبكر ، في « يب » في باب الطواف : موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبيسمّال ، عن معاوية بن عمّار ، وفي آخر الخبر : قال أبوإسحاق : روى هذا الدعاء معاوية بن عمّار عن أبيبصير ^۳ .