ثمّ قوله : ( بكونه صاحب اُصول كما ذكره الشيخ ) لعلّه أراد بذلك أنّه صاحب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام أربعة آلاف رجل أخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه ، بناءً على أنّ الأربعة ألف رجل منهم صاحب اصول ، فهو جامع جميع اصولهم .
وليس الأمر كذلك ، بل هو ذكر لكلّ واحد حديثا واحدا وهذا شائع بينهم ، ومن ذلك في كتب الصدوق كتاب فيه ذكر من لقيه من أصحاب الحديث ، وعن كلّ واحد منهم حديث .
وصرّح « م د ح » أنّه ـ يعني ابن عقدة ـ صنّف كتاب الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلاموأنّه جمع فيه أربعة آلاف رجل ، ونقل عن كلّ واحد منهم حديثا واحدا .
وعلى كلّ حال ، هذا التأييد لا دخل له في المقام ، فإنّ الرجل فاسد الرأي أوّلاً وآخرا لا اعتناء بقوله ، وقبول روايات صاحب الاُصول ـ إذا كان فاسد الرأي ـ ليس من هذا الوجه ، بل لأنّ جمع الاُصول عن أئمّتهم اتّفق منهم في حال الاستقامة وبعد شهرة الكتب ، وأخذ الأصحاب إيّاها بالقبول لا يضرّ تغييره .
وقوله : « بالوقف ونحوه » ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، وليس الكلام فيما رواه بل في قوله : « وشهادته » « جع » .
قوله : ( أو ابن نوح ) .
يفهم من « جش » في عدّة مواضع أنّه ابن نوح « م د ح » .
ومن مواضع [ منه ] أيضا أنّه ابن عقدة ، ومن ذلك في ترجمة إسحاق بن عمّار ۱ .
واعلم أنّ كثيرا ورد في تضاعيف الكلام : هكذا ذكر ذلك أبوالعبّاس في الرجال ، أو في رجال أبيعبداللّه عليه السلام ، وفي « ست » : وله كتب كثيرة : كتاب التاريخ ... إلى أن قال : كتاب من روى عن أبيجعفر محمّد بن علي عليهماالسلام ، كتاب من روى عن زيد بن علي ومسنده ، كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمّد عليه السلام ۲ ، فقول « جش » : « كثيرا ذكر ذلك أبوالعبّاس في كتاب الرجال أو الرجال » هو هذا الكتاب .
وفي عنوان الحسين بن عثمان : ذكره أبوالعباس في رجال أبيعبداللّه عليه السلام ۳ ، وفي عنوان حكم بن مسكين : روى عن أبيعبداللّه عليه السلام ذكره أبوالعباس ۴ ، وفي عنوان الحسين بن محمّد بن الفضل : ثقة روى
1.رجال النجاشي ، ص ۷۱ ، الرقم ۱۶۹ .
2.الفهرست للطوسي ، ص ۶۸ ـ ۷۰ ، الرقم ۸۶ .
3.رجال النجاشي ، ص ۵۴ ، الرقم ۱۲۲ .
4.رجال النجاشي ، ص ۱۳۶ ، الرقم ۳۵۰ .
