۰.وحده لا شريكَ له ، وأنَّ محمّدا عبدُه ورسولُه وأنّك إمامٌ وحُجَّةٌ من اللّه على خلقه ، وأنا تائبٌ ممّا كنتُ فيه .

۵.عليُّ بن إبراهيمَ عن أبيه ، عن عبّاس بن عمرٍو الفُقَيْمي ، عن هشام بن الحَكَم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبداللّه عليه السلام وكان من قول أبي عبداللّه عليه السلام :«لا يخلو قولُك إنّهما اثنان من أن يكونا قديمَيْن قويَّيْن ، أو يكونا ضعيفَيْن ، أو يكونَ أحدُهما قويّا والآخَرُ ضعيفا ، فإن كانا قويّين فِلمَ لا يَدفَعُ كلُّ واحدٍ منهما صاحِبَهُ ويَتَفَرَّد بالتدبير ، وإن زعمتَ أنّ أحدَهما قويٌّ والآخَرَ ضعيفٌ ثَبَتَ أنّه واحدٌ كما نقول ؛ للعجز الظاهر في الثاني ، فإن قلت : إنّهما اثنان ، لم يَخْلُ من أن يكونا مُتّفقَيْن من كلّ جهةٍ ،

قوله: (لا يخلو قولك: إنّهما اثنان ...).
هذا استدلال على بطلان الاثنينيّة في المبدأ الأوّل الموجودِ بذاته لا بموجِد . وتحرير هذا الدليل أنّه لو كان المبدأ اثنين، فلا يخلو (من أن يكونا قديمين قويّين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قوّيا والآخر ضعيفا).
والمراد بالقويّ: القويّ على فعل الكلّ بالإرادة مع إرادة استبداده ^۱
(فإن كانا قويّين فلِمَ لايدفع كلّ منهما صاحبه ويتفرّد به) أي يلزم من قوّتهما انفراد كلٍّ بالتدبير، ويلزم منه عدم وقوع الفعل (فإن ^۲ زعمت أنّ أحدهما قويّ والآخر ضعيف ثَبَتَ أنّه واحد) أي المبدأ للعالم واحد؛ لعجز الضعيف عن المقاومة والتأثير، وثبت أيضا احتياج الضعيف إلى العلّة الموجدة؛ لأنّ القويّ أقوى وجودا من الضعيف، وضعفُ الوجود لا يتصوّر إلاّ بجواز خلوّ المهيّة عن الوجود، ويلزم منه الاحتياج إلى المبدأ المباين الموجِد له .
(فإن قلت: إنّهما اثنان) أي المبدءان اثنان، وهذا هو الشقّ الباقي، أي كونهما ضعيفين بأن يقدر ويقوى كلّ منهما على بعض، أو يفعل بعضا دون بعض بالإرادة

۰.تَختلِطُ بالذهبةِ المائعة ، فهي على حالها لم يَخرُجْ منها خارجٌ مُصلِحٌ فَيُخْبِرَ عن صلاحها ، ولا دَخَلَ فيها مُفسِدٌ فَيُخْبِرَ عن فسادها ، لا يُدْرَى للذَّكَر خُلِقَت ، أم للأُنثى ، تَنْفَلِقُ عن مثل ألوان الطواويسِ ، أترى لها مُدَبِّرا؟» قال : فأطرَقَ مَلِيّا ، ثمَّ قال : أشهد أن لا إله إلاّ اللّه

لا يشكّ معها في استنادها إلى مبدإٍ عالمٍ قادر حكيم خبير بما فيها لا بآلة، قاهرٍ لما يشاء على ما يشاء .
وإنّما أخذ عليه السلام يستدلّ من المحسوسات ـ التي لا يَشكّ فيها ذو حاسّة ـ على المبدأ الأوّل في الكلام مع الزنادقة، ولم يستعمل المقدّمات الكلّيّة البرهانيّة من غير التفات إلى المحسوسات؛ لأنّهم ما كانوا يقبلون ما لا يدركونه بحاسّتهم، أو لا يكون من المتقرّرات في أذهانهم، كما في رواية عليّ بن منصور، عن هشام بن الحكم، أنّه دخل أبو شاكر الديصاني على أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ قال: ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «يُستدلّ ¹ عليه بأقرب الأشياء» قال: وما هو؟ قال: فدعا أبو عبد اللّه عليه السلام ببيضة ² فوضعها على راحته، فقال: «هذا حصن ملموم داخله غِرْقِئٌ رقيق نظيف ³ ، به فضّة سائلة، وذهبة مائعة، ثمّ تنفلق عن مثل الطاووس أدخلها شيء؟» قال: لا، قال: «فهذا الدليل على حدوث العالَم» قال: أخبرتَ فأوجزتَ، وقلتَ فأحسنتَ، وقد علمتُ أنّا لا نقبل إلاّ ما أدركناه بأبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو شممناه بمناخرنا، أو أذقناه بأفواهنا، أو لمسناه بأكفّنا، أو تصوّر في القلوب بيانا، أو استنبطه الروايات ⁴ إيقانا. قال أبو عبد اللّه عليه السلام : «ذكرت الحواسّ الخمس وهي لا تنفع شيئا بغير دليل ، كما لا يُقطع الظلمة بغير مصباح».التوحيد، ص 293، باب إثبات حدوث العالم، ح 1؛ الإرشاد، ج 2، ص 201 ؛ إعلام الورى، ص 290، الفصل الرابع في ذكر طرف من مناقبه، روضة الواعظين، ج 1، ص 22 ، باب الكلام في فساد التقليد. وفي حاشية «ت، ل، م» : رواه الصدوق ابن بابويه في كتاب التوحيد بإسناده (منه دام ظلّه العالي) .