۵.أحمد بن مِهرانَ ، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ ، عن عليّ بن أسباطٍ ، عن خَلَفِ بن حمّاد ، عن ابن مُسكانَ ، عن مالك الجُهَنِيّ قال :سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه تعالى : « أولم ير الانسان أنّا خلقناه من قبل ولم يكُ شيئا » قال : فقال : «لا مُقدَّرا ولا مُكوَّنا» . قال : وسألتُه عن قوله : « هَلْ أَتَى عَلَى الاْءِنسَـنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْـ?ا مَّذْكُورًا » فقالَ : «كان مُقَدَّرا غيرَ مذكورٍ» .

۶.محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبْعِيّ بن عبد اللّه ، عن الفُضيل بن يَسار ، قالَ :سمعتُ أبا جعفر عليه السلام يقول : «العلمُ علمانِ : فعلمٌ عند اللّه مَخزونٌ

تقديره «أجل موقوف» فإن قضاه وأمضاه حُتم، وإن قضى غيره قضاء بالإمضاء حُتم غيره، ولا يقع سواه.
قوله: (لا مقدّرا ولا مكوّنا).
والمراد بالخلق في الآية إمّا التقدير، أو الإيجاد والإحداث العيني.
وعلى الأوّل معناه قدّرنا الإنسان أو وجوده، ولم يكن تقدير نوع الإنسان مسبوقا بكونه مقدّرا أو مكوّنا في فرد.
وعلى الثاني أوجدناه ولم يكن إيجادا مسبوقا بتقدير سابق أزلي، بل بتقدير كائن، ولا مسبوقا بتكوين سابق.
وقوله: (كان مقدّرا غير مذكور) أي غير مذكور ومثبَتٍ في الكتاب الذي يقال له: كتاب المحو والإثبات، أو غير مذكور لما تحت اللوح المحفوظ.
قوله: (العلم علمان).
لعلّ المراد به تقسيم العلم إلى علم علّمه الملائكةَ والرسلَ للتبليغ، فما فيه من الأخبار سيكون، وعلمٍ لم يأمر بتبليغه كالمعدود من الغيب، وهذا علم مخزون لم يُنزله على أحد للتبليغ، والمفاضُ منه ومن الداخل فيه على النفوس العِلْويّة وما يتلوها يجري فيه التقدّم والتأخّر.
قوله: (فعلم عند اللّه مخزون).
تفصيل لقسمَيْ علمه سبحانه، فأحدهما: العلم المخزون عنده سبحانه الذي لم

۰.وفي رواية ابن أبي عمير ، عن هِشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «ما عُظِّمَ اللّه ُ بمِثْلِ البداء».

۲.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هِشام بن سالم وحفص بن البُختريّ وغيرهما ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في هذه الآية :« يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَ يُثْبِتُ » قال : فقال : «وهل يُمحى إلاّ ما كان ثابتا ، وهل يُثْبَتُ إلاّ ما لم يَكُنْ؟» .

۳.عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :«ما بَعَثَ اللّه ُ نبيّا حتّى يأخُذَ عليه ثلاثَ خصال : الاقرارَ له بالعبوديّة ، وخَلْعَ الأنداد ، وأنَّ اللّه يُقَدِّمُ ما يشاء ويُؤخِّرُ ما يشاءُ».

۴.محمّد بن يحيى ، عن أحمدَ بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بُكير ، عن زرارةَ، عن حُمرانَ ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :سألتُه عن قول اللّه عزّ وجلّ : « قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُو » قالَ : «هما أجَلانِ : أجَلٌ محتومٌ ، وأجَلٌ موقوفٌ» .

قوله: (وهل يمحى إلاّ ما كان ثابتا).
هذا استدلال منه عليه السلام بهذه الآية التي قال وتكلّم فيها بحقّيّة ^۱ البداء ومحو المثبَت وإثبات ما لم يكن في كتاب المحو والإثبات.
قوله: (الإقرار له بالعبوديّة وخلع الأنداد).
لا يخفى ما فيه من المبالغة في إثبات البداء بجعله ثالثَ الإقرار بالاُلوهيّة والتوحيد، ولعلّه ذلك لأنّ إنكاره يؤدّي إلى إنكاره سبحانه خصوصا بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ لأنّه بقربهم ^۲ من المبادئ كثيرا ما يفاض عليهم من كتاب المحو والإثبات الثابتُ الذي سيُمحى بعدُ، وعدمُ ثبوت ما سيُثبَت بعد.
قوله: (هما أجلان : أجل محتوم...) فالذي قضاه قضاءً مقترنا بالإمضاء «أجل محتوم» لازم ثابت بقضائه سبحانه، والذي سمّاه وجعله مُعلَما بالعلامات في