الوقف ، أو من كتاب كذلك بعد الوقف ، ولكنّه اُخِذَ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الموثوق بهم المعتمد عليهم ، كما قيل في عليّ بن الحسين الطاطريّ ۱ الّذي هو من أشدّ الواقفة عنادا للإماميّة رضوان اللّه عليهم : إنّه روي كتبه عن رجال موثوق بهم وبروايتهم ، حتّى أنّ الشيخ ـ قدّس اللّه روحه ـ شهد له في الفهرست بذلك ۲ . إلى غير ذلك من المحامل الصريحة والتوجّهات الصحيحة ، والاّ فكيف ينسب إلى قدماء الإماميّة الاعتماد على مثل هؤلاء في الرواية خصُوصاً الواقفيّة ؛ فإنّ الإماميّة ـ رضي اللّه عنهم ـ كانُوا في غاية الاجتناب منهم ، والتباعد عنهم ، والاحتراز عن مجالستهم ، والتوقّي من مخالطتهم ، والتكلّم معهم ، فَضْلاً عن أخذ الحديث عنهم ، حتّى أنّهم كانُوا يسمُّونهم بالممطورة ۳ ، أي الكلاب الّتي أصابها المطرُ . فقبولهم لرواياتهم وعملهم بها كاشف عن استجماعهم شرائط القبول وقت الأداء ، فلا يتطرّق به الْقَدْحُ عليهم ولا على الثقة الراوي .
[ 8 ] فَصلٌ
[ الجرح والتعديل ]
الطُرُق المُوصِلة إلى معرفة العدالة : المعاشرة الباطنة ، والمعاملة المطّلعة على الأحوال الخفيّة ، والاستفاضة ، والاشتهار بين أهل العلم الناصحين ، كمشايخنا السالفين ، واشتهارهم بالتقوى والتوثيق والصلاح والعدالة والضبط والفلاح ، وشهادة عدلين فيها بل العدل الواحد في ثبوت عدالة الراوي عند الأكثر ، كما ترى .
والحالتان الأوّلتان هما أحوط الطُرق في معرفتها .
