[ 24 ] فَصلٌ

[ تاريخ ولادة الرسول والأئمّة ]

وُلِدَ رسول اللّه ـ عليه وآله صلوات اللّه ـ محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف سيّد الأوّلين والآخرين ، وخاتم الأنبياء والمرسلين يوم الجمعة بمكّة ـ زادها اللّه شرفاً ـ في شعب أبي طالب في دار محمّد بن يوسف في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل الدار ، بعد طلوع الفجر ، وقيل : عند الظهر ^۱ ، سابع عشر ربيع الأوّل عام الفيل . وقيل : لاثني عشرة مضت من الشهر ^۲ . وقيل : اليوم العاشر منه . وقيل : الثاني ^۳ . والأوّل أشهر . وعليه الأكثر .
وحملت به اُمُّهُ آمنة بنت وهب في أيّام التشريق في منزل أبيه عبد اللّه بمنى عند الجمرة الوسطى . وفيه إشكال عظيم ^۴ . وربّما دفع بما نقل عن عليّ بن طاووس رحمه اللهفي كتاب الإقبال من أنّه كان ليلة تاسع عشر من الشهر وكان آخرها يوم التشريق الجاهلية ^۵ .
وصدع صلى الله عليه و آله بالرسالة يوم السابع والعشرين من رجب المرجّب بعد أربعين سنةً ، وبقي بمكّة ـ زادها اللّه شرفاً ـ بعد مبعثه ثلاث عشرة سنةً ، ثم هاجر إلى المدينة المنوّرة ومكث فيها عشر سنين .

ضعف الطريق وجهالته على التحقيق إلى اُولئك المشايخ العظام ، والأعلام الكرام ، من الكتب والاُصول المشهورة المتداولة المبرورة ، ككتب الحسين بن سعيد وأضرابه وعبد الرحمن بن يونس وأصحابه . كما لا يضرّنا جهالة الطريق بيننا وبين الكتب المشهورة ، والمصنّفات والمؤلّفات المحبورة لأئمّة الحديث والأخبار . والروايات والآثار ـ عليهم رضوان الملك الغفّار ـ حيث يؤخذ الحديث منها ، ويروى الخبر عنها ؛ لأنّهم بمنزلة شيوخ الإجازة عظّم اللّه أجرهم ، ووضع وزرهم .
فالعدول من الشيخ رحمه الله عن الطرق الصحيحة ، والمناهج الصريحة إلى غيرها حتّى في كلّ من الكتابين الأصلين الصوابين بالنسبة إلى الآخر في الطرق المعلّقة غير مضرّ أصلاً ، ولا قادح نقلاً ولا عقلاً بعد معرفة الحكم في المتعلّق الحقيق ، و إعطاء القاعدة حقّها على التحقيق . وإنّما يشكل الأمر حيث يذكر السند كلّه على رؤوس الملأ ولم يعلم أخذ الرواية من الكتب المشهورة أم لا ، كروايته مثلاً عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد . ولم نعلم أنّ الحديث هو مأخوذ من كتب الحسين بن سعيد ، أم غيره ، فكمال الترديد حيث لا سبيل إلى العلم بذلك ولا إلى الظنّ هنالك . نعم لمّا لم يعلم ولا يعهد لابن أبان رواية غير كتب الحسين بن سعيد بالعلم القاطع دون الشك والتبديد ، ولم تكن كتبٌ يحتمل الأخذ منها ، والنقل والتروّي عنها ، ولا في باقي الوسائط من يحتمل أن يكون الأخذ منه . والرواية ـ ولو ظنّاً ـ عنه تعيّن الأخذ من كتب الحسين بن سعيد على الظاهر ـ وتقرّر الأمر لدي أهل البصائر ـ مؤيّداً بورود الرواية الواحدة عنه تارةً متّصلة بالحسين بن سعيد ، واُخرى غيرها كما لا يخفى على متتّبع الأخبار والأسانيد .
والظاهر أنّ هذه الاُصول والمصنّفات ، والكتب والمؤلّفات عندهم معلومة معروفة ، بيّنة مكشوفة ، كالأصول الأربعة عندنا مألوفة ، وكان ذكر هذه الأسانيد من هذه الأعاميد ؛ للتيمّن والتبرّك بآثار الأبرار ؛ ولتخرج هذه الأحاديث والأخبار والروايات والآثار عن الإرسال ظاهراً ؛ وتُلحق بالمسندات باهراً .