1.غرر الحكم : ح ۶۲۶۶ .

2.غرر الحكم : ح ۷۸۵۵ و ۷۸۵۶ .

3.غرر الحكم : ح ۸۶۲۸ .

4.غرر الحكم : ح ۷۹۴۶ .

5.غرر الحكم : ح ۶۲۷۰ .

6.قال شارح الغرر في شرح هذا المقطع : «المزاج» هو الكينية الموجودة في المركّبات والمتحصّلة من امتزاج العناصر فيما بينها وفعل أحدها في الآخر وانفعاله به . و«المزاج المعتدل» يطلق على المزاج المتوسط فيما يعرض عليه من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ولا يميل إلى أحد الضدّين ، وإذا لم تكن النفس الإنسانية الناطقة مجرّدة وحالّة في البدن ـ على ما هو المشهور عند المتكلّمين ـ فلابدّ من حمل المزاج والاعتدال حينئذ على المعنى الظاهر بأن يقال : إنّه إذا كان مزاج إنسان ما من البشر معتدلاً ومنفكّا عن كلا الضدّين فإنّه يكون شريكا بنفسه للنفوس الفلكية ، وإذا كانت نفسه مجرّدة ـ كما هو مذهب الحكماء وبعض المتكلمين ـ فالمراد باعتدال المزاج إمّا اعتدال مزاج البدن المتعلّق بها ، وكلّما قرب مزاج البدن من الاعتدال فإنّ النفس الّتي تفيض عليه تكون أكمل ، وعليه فإنّ اعتدال ومزاج البدن بهذا الاعتبار هو المناط في شراكة النفس مع السبع الشداد ، وإما ما يراد باعتدال المزاج هو التوسط والاعتدال في الأخلاق بين متضاداتها كالشاعة المتوسطة بين الشسَهور والجبن والسخاوة المتوسطة بين الإسراف والبخل وقس عليه سائر الصفات الخُلقية الاُخرى ، فيطلق على هذا التوسط مجازا «الاعتدال في المزاج». وعلى أي تقدير فإنّ الشراكة مع السبع الشداد هي باعتبار المزاج أو لكون الأفلاك مركبة ومزاج النفس معتدلاً ـ وإن كان هذا خلاف مذهب الحكماء ـ حيث لم يقم دليل على امتناع ذلك ، أو باعتبار أنّها عارية عن الكيفيات المتضادّة ـ كما يذهب إليه الحكماء ـ و بما أنّ الاعتدال والتوسط بين الكيفيات المتضادة بمنزلة الخلو منها فإنّ الاعتدال بهذا الاعتبار يكون باعنا على الشراكة مع الأفلاك ، والظاهر أنّ الغرض من الحكم بشراكتها مع الأفلاك هو أنّ الأفلاك لما كانت مصدر الخيرات عن شهور و اختيار كما هو مذهب الحكماء في ذلك ، فإنّ النفوس المعتدلة الّتي تشاركها تكون كذلك أيضا ، غاية الأمر أنّ بعض الأعاظم من علمائنا ادعوا جمادية الأفلاك وأنّ ذلك من ضروريات الدين ، وإنّما تكتسب قوّتها من بقائها و عدم تطرّق الفتور لها بمرور الدهور و العصور ، وعليه فإنّه قد يراد ـ نباءً على طريقة الحكماء ـ بقوّتها واستحكامها القوّة المعنوية ، وبهذا التقرير يظهر أنّه يمكن تأييد هذا الكلام بمجموعة من أصول الحكماء ، ولكن نسبة ذلك إليه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ غير ثابت ، والّذي أظنه أنّه كلام لأحد الحكماء نسبه البعض له عليه السلام لترويج هذه المقولة ، واللّه تعالى يعلم (غرر الحكم : ج ۴ ص ۲۲۰ ـ ۲۲۱) . قال المحدث الأرموي في هامشه : المظنون ظنا متاخما للعلم ـ وكما ذكر الشارح ـ هو إمكان القول بأنّ هذا الكلام ليس من كلامه عليه السلام كما تشهد لذلك القرائن والأمارات .

7.غرر الحكم : ح ۵۸۸۴ ، بحار الأنوار : ج ۴۰ ص ۱۶۵ ح ۵۴ وليس فيه [والعمل] .

1.شرح نهج البلاغة : ج ۲۰ ص ۳۳۳ ح ۸۱۷ .

2.شرح نهج البلاغة : ج ۲۰ ص ۲۶۷ ح ۱۰۲ .

3.الإسراء : ۷۰ .

4.غرر الحكم : ح ۳۱۰۵ .

5.غرر الحكم : ح ۸۹۴۹

6.غرر الحكم : ح ۲۹۳۶ .

7.غرر الحكم : ح ۹۰۳۴ .