الفصل الثاني : تضعيف المعلّى

اختلفت أقوال علماء الجرح والتعديل فيه، فذهب إلى القول بوثاقته الشيخ الطوسي وأكثر المتأخرين منهم : وابن طاووس والوحيد البهبهاني والمحقّق الكاظمي والسيّد الخوئي والخواجوي والكاظمي والنوري الطبرسي وغيرهم،وبعضهم قال بضعفه، ومنهم: النجاشي وابن الغضائري، وظاهر المحقّق في المعتبر ^۱ ، والعلاّمة الحلّي في المختلف ^۲ ، وابن داوود في رجاله ^۳ ، والجزائري في حاوي الأقوال ^۴ ، وتوقّف في تضعيفه العلاّمة الحلي ^۵ ، والشيخ محمّد باقر المجلسي لتعارض التضعيف والتوثيق، وعدم الاطمئنان الراجح في ترجيح أحد الأمرين ^۶ ، لما كان كل رأي يستند على دليل في حكمه، وبين هذا الدليل وذاك الاستدلال نخوض البحث في التوثيق والتراجيح لأحد الأدلّة، والنفي والتضعيف للأدلّة الأُخرى . وبعملنا هذا عسى أن نوفّق لخدمة تراث أهل البيت عليهم السلام ، ونساهم في إرساء قواعد صحيحة لدراسة المصادر الأولية لكتب الحديث .
لنبدأ أولاً بدراسة القائلين بالتضعيف، ثُمَّ نعطف ثانيا لدراسة الأدلة على توثيقه، ومن اللّه نستمد التوفيق والسداد .
أولاً : الأدلّة على تضعيفه ومناقشتها :
ذهب بعض العلماء إلى تضعيف المعلّى، واستندوا في ذلك لثلاثة أصناف من الأدلّة .
أ ـ تضعيف النجاشي وابن الغضائري، وأتبعهم جماعة اعتمادا على تضعيف النجاشي؛ لأنّه الحجّة في الجرح والتعديل .
ب ـ الروايات العديدة في ذمه، ويستفاد منها التضعيف .
ج ـ الروايات في العقيدة والأحكام التي يُفهم منها فساد عقيدته وانحراف مسلكه.
وسوف نبحث هذه الأصناف الثلاثة من الأدلّة لننتهي إلى موقف صحيح ورأي راجح .