من الثقات أو أمارات أُخر . ^۱
ومقصوده من «بعض أجلّة المعاصرين» هو المولى علي كني الطهراني .
وذكر المامقاني أنّ «بعض الأجلّة ممّن عاصرناه قال : إنّ الاختلاف من جهة المعنى العرفي مع ملاحظة القرائن» إلى أن قال : «من حصل له الظنّ ممّا ذكر بإفادته الوثاقة [ فبها ] وإلاّ فإفادته غاية المدح ممّا لا ينبغي التأمّل فيه» . ^۲

وفاته ومدفنه

توفّي المصنّف رحمه الله يوم الخميس 27 محرم سنة 1306 في طهران ودفن في مشهد السيد عبدالعظيم الحسني في «الريّ» .
وقد رثاه السيد جعفر الحلّي بقصيدة أوّلها :

وا حرّ قلبي لخطب هائل هجماأحال مذ حلّ أمجاد الورى عدما
رزء أناخ بأقصى الأرض كلكهفثلّ ركنا من الإسلام فانهدما
قد حلّت اليوم بالإسلام حادثةفهونت كلّما يأتي وما قدما
قضى عليّ فما عذر العيون إذالم تمزج الدمع من فرط البكا دما

مشخّصات النسخ

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على نسختين : إحداهما النسخة المطبوعة على الحجر في خاتمة رجال أبي علي «منتهى المقال» المطبوعة في طهران سنة 1299 .
والثانية المخطوطة المخزونة في مكتبة مسجد أعظم برقم (1825) وقد استنسخها السيد علي بن أحمد بن عبدالباقي

وخير وكلائه أبرّهم بعياله» .
مصنّفاته : «تحقيق الدلائل في شرح تلخيص المسائل» في القضاء والشهادات ، وكتاب البيع والخيارات ، طُبعا معا في طهران سنة 1304 .
ومنها هذا الكتاب الماثل بين يديك الذي طبع مع «منتهى المقال» الذي يعدّ من الكتب الرجالية المهمّة لأبي علي الحائري .
وقد ذكر العلاّمة الطهراني صاحب الذريعة :
أنّ توضيح المقال قد طبع مرّتين أخيرهما سنة 1302 و زيد عليه في هذه الطبعة ما استدركه عليه شيخنا العلاّمة النوري ، وقد وصفه في آخر الكتاب ببعض أفاضل العصر ، وهو تراجم 59 شيخا من مشايخ علم الرجال ، وقد تمّم المصنّف الستين بنفسه وألحق الجميع بالستين الذين ذكرهم في خاتمة كتابه في طبعته الأُولى ، فصار الجميع 120 رجلاً على نحو الاختصار ، فقد وفّقني اللّه لإنهاء عدّتهم إلى ما تجاوز 600 مع شيء من البسط في الجملة في كتابي مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال ، وقد طبع سنة 1378 .
وممّن تأثّر بالمصنّف وأخذ عنه العلاّمة المامقاني في كتاب مقباس الهداية حيث وصفه تارة ب «بعض أجلّة العصر» وأُخرى ب «بعض أعاظم العصر» .
ففي مبحث ألفاظ المدح وقولهم : صحيح الحديث ، وهل يفيد كونه عدلاً ؟ فقد ذكر المامقاني وجهين ، واستظهر أحدهما ، ثمّ ذكر الرأي الآخر بقوله :
واستظهر بعض مَنْ عاصرناه من الأجلّة عدم إفادته العدالة في عبائر القدماء وأنّه أضعف من قولهم : ثقة في الحديث ، واستدلّ بما حكاه غير واحد ، منهم الوحيد قدس سره في الفوائد من أنّ المراد بالصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه السلام أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي