الركوع في الدعاء بعد الانتصاب منه .
وحكي أنّ ابن داود صحّح طريق الشيخ إلى الفضل وهو فيه ، ثم قال : «وهو ينافي ما تقدّم منه من أنّ في صحّة رواية الكلينيّ عن محمد بن إسماعيل قولين» .
قلت : الظاهر أنّ التصحيح من جهة غيره ، كيف! وظاهر تعبير الشيخ أنّ جميع ما رواه عن الفضل لم يكن بالطريق الذي فيه محمّد بن إسماعيل ، بل بطرقه الاُخرى ، فإنّه قال في غيره : «وما ذكرته عن الفضل» وقال فيه : «ومن جملة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذه الأسانيد» .
وفرقٌ واضح بين التعبيرين كوضوحه بينهما وبين قوله : «ما رويته عن كتاب فلان أو عن نوادره» فلعلّ ابن داود بناؤه على وثاقة إبراهيم بن هاشم .
وقد حكى فيالتعليقة عن المحقّق البحراني أنّه نقل عن بعض معاصريه توثيقه من جماعة . ^۱
قال صاحب التعليقة : «والظاهر من طريقته أنّه خالي» .
وقال أيضاً : «قال جدّي : جماعة من أصحابنا يعدّون أخباره من الصحاح» .
قلت : ومن جميع ذلك يحصل الظنّ القويّ على حسن حال الرجل إن لم يحصل على وثاقته ، فلا ينبغي التأمّل في السند من جهته .

البحث الثاني : في أبي بصير

فإنّه أيضاً مشترك بين عدّة أشخاص ، والبحث فيه في مقامات :
المقام الأوّل : في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية
فنقول : إنّهم اختلفوا في ذلك بالصراحة أو باللزوم على أقوال :
أحدها : أنّهم خمسة : ليث بن البختري المراديّ المكنّى بأبي محمّد أيضاً ، ويحيى ابن أبي القاسم الأسديّ المكنّى بأبي محمّد أيضاً كالأوّل ، ويحيى بن القاسم الحذّاء

وحيث أثبتنا بهذه الظنون المعتبرة تشخيص ذات الواسطة المزبورة ـ وقد عرفت أنّ وضع هذا العلم لتشخيص الصفات أيضاً ـ فلنتكلّم بعض الكلام في أحوال الرجل .
فنقول : الذي يظهر اعتبار السند من جهته ، بل صحّته على اصطلاح القدماء إن لم يكن على اصطلاح المتأخّرين ، وذلك لوجوه :
أحدها : ما أشرنا إليه من كونه أحد أشياخ الكلينيّ ، ومثله لايرضى بشيخيّة الفاسق .
ثانيها : أنّه الخصّيص بالفضل ، ومثله لايجعل الفاسق من خواصّه .
ثالثها : إكثار الكلينيّ الرواية عنه مع ما قال في أوّل كتابه .
رابعها : عدم تصريحه فيه مع الإكثار المزبور بما يتميّز به الرجل عن غيره ، كما هو دَيْدنهم في الرواة ليلاحظ المعتمد عن غيره ، فظاهره أنّه لاحاجة إليه لوضوح وجه الاعتماد عليه أو لعدم الحاجة إليه ؛ لكونه من مشايخ الإجازة .
خامسها : ما قيل في وصفه : إنّه بندفر على ما عرفت معناه .
سادسها : ما ذكره المحقّق الداماد من كونه شيخاً كبيراً فاضلاً جليل القدر معروف الأمر دائر الذكر بين أصحابنا . ^۱ ويقرب منه ما عن القاساني .
سابعها : تصحيح جمع من الأفاضل للسند الذي هو فيه من جهته من غير تخصيص بما روى عنه الكلينيّ ، كما هو ظاهر محكيّ الرواشح .
وعن المنتقى : «عليه جماعة من الأصحاب أوّلهم العلاّمة» . ^۲
ثامنها : إطباق العلماء ـ على ما حكي عن بعض الأَجِلّة ـ على تصحيح ما يروي عنه الكليني .
وقد استظهر صحّة هذه الدعوى بعض أجلاّء العصر من تتبّع كتب الأصحاب ، وأنّه اطّلع على ذلك في المختلف والمنتهى والتذكرة والتنقيح والذكرى وجامع المقاصد والروض والروضة ومجمع الفائدة والمسالك والمدارك والبحار ، وأشار إلى موضعٍ واحد من غير الثلاثة الأخيرة ، وهو مسألة جواز . الاجتزاء بالتسبيحات الأربع مرّة واحدة ، وعن أخير الثلاثة في شرح الوقف على أولاده الأصاغر ، وعن أوّلها في باب