نعم ، يستفاد من ذكر الكشيّ ۱ في عنوانه رواية فيها بعض أحوال أبي بصير ، ولا دلالة فيها على أنّ عبداللّه يُكنّى بأبي بصير ، ولا على أنّ المراد بأبي بصير فيها هو عبداللّه ، كيف والراوي فيها عن أبيبصير هو عبداللّه بن وضّاح!؟ ونصّ العلاّمة ۲ والمولى عناية اللّه ۳ وغيرهما على أنّه يروي عن يحيى بن أبي القاسم .
فيظهر أنّ أبا بصير في هذه الرواية هو يحيى لا عبداللّه ، وأنّ نقل الكشي لها في عنوانه في غير محلّه .
وبالجملة ، فلم يحضرني كتابه حتّى أُلاحظ أنّ الواقع أيّ الاحتمالين .
والأوّل وإن كان يؤيّده ماذكره من صيرورة أبي بصير أربعةً على اشتباه العلاّمة ونحوه ؛ لما مرّ من استفادة الاتّحاد من خلاصته ، فالثاني المراديّ والثالث عبداللّه والرابع يوسف ، وإخراج عبداللّه بعد إخراج يوسف مع فرض الاتّحاد يوجب كون المشترك اثنين لا ثلاثة ، إلاّ أنّه ينافيه استجواد منتهى المقال ، فإنّه ممّن لايرى الاتّحاد المزبور ، بل يرى التعدّد ، فيكون الاشتراك حينئذٍ بين أربعة ؛ لفرض عدم إخراج عبداللّه .
وينافيه أيضاً حكمه بأنّ الثلاثة أجلاّء ثقات ، فإنّ عبداللّه إن لم يكن مذموماً ـ كما هو مقتضى ما رواه الكشّيّ في ترجمته ـ فليس بممدوح فكيف بالتوثيق!؟
اللّهمّ إلاّ أن يكون بناؤه على أنّ عبداللّه المكنّى بأبي بصير هو الحجّال المزخرف الثقة ، فإنّه أيضاً ابن محمّد الأسديّ ، بل لعلّه أولى ؛ لأنّ كنيته أبو محمّد ، إلاّ أنّه منافٍ لكلام الكشّيّ وجمع من المتأخّرين من جعلهم الكنية لغيره .
وكيف كان فالأظهر أنّهم مع إخراج عبداللّه ـ كما لعلّه الظاهر ـ ثلاثة : المراديّ والأسديّ والأزديّ ؛ إذ الظاهر أنّ يوسف أبونصر لا أبو بصير ؛ لما ذكره المولى عناية اللّه ، فقد أخبر بحضور جميع نسخ الكشّيّ المصحّحة وغيرها عنده ، وفيها أبو نصر لا أبو بصير ، ومع كون عبداللّه منهم أربعة .
1.. رجال الكشي ، ص ۱۷۴ ، الرقم ۲۹۹ .
2.. خلاصة الأقوال، ص ۱۱۰، الرقم ۳۷.
3.. مجمع الرجال ، ج ۴ ، ص ۵۹ .