عن الظنّ لامطلقاً ، فلا يضرّ الانفتاح في الجملة ، وفي الإمامية على الأصالة المستفادة من ولادة كلّ شخص على الفطرة ، الظاهرة في التامّة في الحقّ ولو لانصرافها إليها ، أو على ما ذُكر في أوائل كثير من الكتب الرجالية ، ككتاب النجاشيّ والفهرست ورجال ابن شهر آشوب ، فإنّها وُضعت لذكر رجال الشيعة .
وقد حكي عن الحاوي أنّه قال : «اعلم أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميّاً ، فلا يحتاج إلى التقييد بكونه من أصحابنا ، ولو صرّح [به] ^۱ كان تصريحاً بما علم من العادة» . ^۲
وعن رواشح السيّد الداماد رحمه الله : «أنّ عدم ذكر النجاشيّ كون الرجل عامّيّاً في ترجمته يدلّ على عدم كونه عامّيّاً عنده» . ^۳
وفي منتهى المقال في ترجمة عبدالسلام الهرويّ : «أنّ الشيخ محمّد رحمه الله قال في جملة كلام له : ذكرنا في بعض ما كتبنا على التهذيب أنّ عدم نقل النجاشيّ كونه عامّيّاً يدلّ على نفيه» . ^۴
قلت : لاينبغي التأمّل في ذلك إذا كان النظر إلى كتاب رجاله ؛ لما مرّ ، بل ولا يختصّ به ؛ لما سمعت .
وهل يستفاد ذلك من قولهم :«من أصحابنا»؟ الظاهر ذلك عند الإطلاق .
وربّما يظهر من عباراتهم خلافه، كما في ترجمة عبداللّه بن جبلة ومعاوية بن حكيم .
وقد صرّح الشيخ رحمه الله في أوّل الفهرست : «كثير من مصنّفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة» . ^۵ وقد نصّ على ذلك المولى البهبهانيّ في فوائده الرجاليّة . ^۶
وقد ظهر من ذلك كلّه أنّ الاحتمال الأخير هو الأقوى ، ويقوّيه ما يأتي في الاكتفاء

المترتَّب عليه التصحيح بالاصطلاح المتأخّر وإن أمكن استشكاله إذا كان القائل من غيرنا ، كابن عقدة وابن فضّال ، إلاّ أنّه ضعيف ؛ لظهور الإماميّ في الاثني عشري ، كضعف الاستشكال باختلاف المذاهب حتّى من أصحابنا في معنى العدالة ، بل والكاشف عنها ، وقد بيّنّاه في المقدّمة .
وإذا اقتصر على الألفاظ المزبورة أو اثنين منها ، فإن كان أحدَ الأخيرين أوهُما ، فلا ريب في عدم إفادته المدح البالغ حدّ التوثيق ، بل ولا مطلقه .
وإن كان الأوّلَ أو مع أحد الأخيرين ، فيحتمل الاقتصار على مؤدّى الموجود .
ويحتمل استفادة مفاد غير الموجود أيضاً منه أو من الخارج الصرف .
فالأوّل إمّا من جهة ظهوره عند الإطلاق في ذلك ؛ لانصرافه إلى الفرد الكامل ، أو لأنّ القائل إذا شهد به ، فظاهره بيان أنّه ممّن يترتّب على قوله ما يترتّب على قول البيّنة إذا انضمّ إلى مثله ، وعلى الشاهد مع عدمه ، بل إنّه ممّن يثبت له جميع آثار العدالة ، خصوصاً في علم الرجال الموضوع لتشخيص مَنْ يؤخذ بقوله ولو مع فقد قرائن اُخر للاعتبار .
ولعلّه لذا يُكتفى بخصوص الأوّل في التزكية في مقام المرافعات ، بل التقليد مع اعتبار مفاد الأخيرين فيهما أيضاً .
والثاني إمّا للبناء على الغلبة خصوصاً في الرواة لاسيّما في العدول منهم ؛ لوضوح أنّ الغالب فيهم الضبط والإماميّة ، ولا ريب في إفادتها الظنّ بهما في مجهول الأمرين ، ومرّ أنّه المعتبر في المقام ، مضافاً إلى إفادة اعتباره بالنسبة إلى ذلك في غير المقام إفادته فيه بالأولويّة . وإمّا للبناء في الضبط على أصالة بقاء التذكّر والعلم بالمعنى المنافي للنسيان ، لا بمعنى التذكّر الفعلي حتّى يكون متعذّراً أو متعسّراً . ومثلها أصالة عدم الكثرة المنافية للقبول ، ولا ريب أنّ الظنّ مع الأصل الأخير إن لم يكن مع الأوّل ، فلا ينافي اعتباره في المقام عدم البناء على التعبّديّة في الأُصول في مثل هذه الموضوعات ، ولأنّ المعتبر فيه الظنّ دون ما فيه في مرتبة العلم من أصل أو غيره من دعوى انسداد العلم والعلمي ، مع اندفاع الأخير بأنّ ما مرّ دعوى انسداد ما يكتفى به