في أحوال كثير منهم ولو من أشخاص .
ومنها : قولهم : «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه» والكلام فيه في اُمور :
أحدها : أنّ الاحتمالات الظاهرة فيه ـ التي لكلٍّ منها قائل على ما تسمعه من الحكايات ـ أربعة :
أحدها : ما حكاه في منتهى المقال ^۱ عن أُستاذه صاحب الرياض ، وعن بعض أفاضل عصره ، مصرّحاً بأن ليس لهما ثالث ، وهو : أن يكون المراد منه كون مَنْ قيل هذا في حقّه صحيحَ الحديث لا غير ، بحيث إذا كان في سند فوثّق مَنْ عداه أو صحّح السند ولو بغير التوثيق بالنسبة إلى غيره ، عُدَّ السند حينئذٍ صحيحاً ، ولا يتوقّف من جهته .
وثانيها : أنّ المراد منه توثيق خصوص مَنْ قيل في حقّه ، أسنده في الفوائد الرجاليّة إلى قائل غير معلوم . ^۲
وفي الفصول حكاية إسناده إلى الأكثر عن قائل ، ^۳ واختاره بعض أفاضل عصرنا في رسالته المسمّاة بِ «لبّ اللباب» وادّعى إجماع العصابة عليه . ^۴
وثالثها : أنّ المراد توثيق مَنْ روى عنه مَنْ قيل ذلك في حقّه ،أسنده في الفوائد ^۵ إلى توهّم بعض .
ولا ريب أنّ مراد القائل توثيق المقول في حقّه أيضاً ، ولذا قال في الفصول ـ بعد الحكاية المزبورة ـ مشيراً إلى هذا القول : «و ربّما قيل بأنّها تدلّ على وثاقة الرجال الذين بعده أيضاً» . ^۶
رابعها : أنّ المراد تصحيح روايته بحيث لو صحّت من أوّل السند إليه عُدَّت صحيحةً من غير اعتبار ملاحظة أحواله وأحوال مَنْ يروي عنه إلى المعصوم عليه السلام ،عزاه

بأخذها عمّن يوثق به وغير ذلك ممّا مرجعه الوثوق بالرواية .
لكن ذكر المولى البهبهاني رحمه الله في فوائده الرجاليّة : «أنّ المتعارف المشهور أنّه تعديل وتوثيق للراوي نفسه» . ^۱
قال : «ولعلّ منشأه الاتّفاق على ثبوت العدالة ، وإنّه يذكر لأجل الاعتماد على قياس ما ذكرنا في التوثيق ، وأنّ الشيخ الواحد ربّما يحكم في واحد بأنّه ثقة ، وفي موضعٍ آخر بأنّه ثقة في الحديث ، مضافاً إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظ نظره الموضِعَ الآخر ، كما سيجيء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد ، فتأمّل .
وربّما قيل بالفرق بين الثقة في الحديث والثقة ، وليس ببالي القائل .
ويمكن أن يقال ـ بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة ـ : إنّ العدالة المستفادة من الأوّل هي بالمعنى الأعمّ ، وقد أشرنا وسنشير أيضاً أنّ التي وقع الاتّفاق على اشتراطها هي بالمعنى الأعمّ .
ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم ، مثل أحمد ابن بشير ^۲ وأحمد ابن الحسن وأبيه الحسن بن عليّ بن فضّال والحسين بن أبي سعيد والحسين بن أحمد بن المغيرة وعليّ بن الحسن الطاطريّ وعمّار بن موسى وغير ذلك .
إلاّ أنّ المحقّق رحمه الله نقل عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقهً متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً في جوارحه ، فتأمّل» . ^۳
قلت : قد عرفت أنّ إشعار العبارة إنّما هو في اختصاص الوثوق بالرواية ، لا أعمّيّة العدالة بحيث تجامع فساد العقيدة ، وما وجدنا في شيء من التراجم المزبورة إشعار بما ذكره ، فلا ينبغي التأمّل في استفادة الإماميّة منه على حدّ استفادتها من إطلاق الثقة ما لم يصرّح بالخلاف ، مضافاً إلى ما مرّ من استفادتها من اُمورٍ أُخر مشتركة بينهما .
وأمّا الوثاقة والعدالة فلا يبعد ما أسند إلى المشهور ؛ لما مرّ ، ولوجود العبارتين معاً