العصابة على تصحيح جميع ما رواه ، سيّما بعد ملاحظة دعوى الشيخ ^۱ رحمه اللهالاتّفاق على اعتبار العدالة لقبول الخبر» .
إلى أن قال : «نعم ، لا يحصل الظنّ بكونه ثقةً إماميّاً بل الأعمّ ، كما لا يخفى» . ^۲
قلت : وعلى ما استظهرناه من العبارة ، واستظهرناه من المشهور ، لا يرد كثير من الاعتراضات المذكورة في المقام ، فلاحظ الفوائد ومنتهى المقال وغيرهما وتأمّل .
وأمّا الوجه الأوّل : فمنشؤه ما نقل عن السيّد رحمه الله من «أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عملِ فقيهٍ من فقهائنا بخبرٍ ضعيف ، محتجّاً بأنّ في سنده أحد الجماعة ، وهو إليه صحيح» . ^۳
قلت : قد عثرنا على ذلك في عدّة مواضع خصوصاً في كلمات متأخّري المتأخّرين ، منها : بحث جماعة ^۴ المختلف ^۵ فيما لو تبيّن فسق الإمام ، وبيع نكت الإرشاد ، ^۶ وبحث الارتداد من المسالك ، ^۷ إلى غير ذلك .
وأمّا تضعيف المعتبر ^۸ لابن بكير ومناقشة الشيخ ^۹ في مرسلات الجماعة ، والجماعة في مراسيل ابن أبي عمير ، فمع أنّ ذلك كلّه مشترك الورود على الجميع لعلّه لعدم ثبوت الإجماع عندهم ، أو عدم وقوفهم عليه ، أو عدم اعتنائهم به ، أو بيان أنّ رواياتهم ليست كسائر الصحاح ، وغير ذلك .
وبالجملة ، ما ذُكر لايدفع الشهرة ، والمعروف الاعتماد على مراسيل ابن أبي عمير .

غاية الأمر كونه ثقةً في نقل الحديث خاصّةً ، كما مرّ في اللفظ المزبور ، إلاّ أنّ هناك استظهرنا وثاقته في نفسه من قرائن أُخر ، فلو وجد مثلها في المقام ، لم نكن نأبى عنه ، وإلاّ فالمسلَّم وثاقته في الحديث .
وأمّا الوجه الثالث : فلعلّ منشأه اختصاص صحّة السند بوثاقة مَنْ فيه ، كما عليه الاصطلاح المتأخّر ، مع ملاحظة ما مرّ في وجه المشهور ، فقد أخذ بظاهر الإجماع المفيد لصحّة الرواية ممّن قيل في حقّه ما ذُكر إلى آخر السند ، وبظاهر الاصطلاح المتأخّر المقتضي لحمل الصحّة على عدالة الرواة .
ووجه فساده وتوهّمه : أنّ اللفظ المزبور منقول عن الكشيّ أو مَنْ سبقه ، وهو من القدماء ، والواجب حمل ألفاظهم على مصطلحهم ، واصطلاحهم في الصحّة إنّما هو على كون الرواية معتبرةً موثوقاً بصدورها عن المعصوم عليه السلام ولو لقرائن خارجيّة ، فالمجمع عليه هو الصحّة بهذا المعنى وهو الذي عليه المشهور ، وصرّح به الكاظميّ ، ويظهر من عبائرهم التي منها عبارة المحقّق الداماد ، وقد تقدّمت .
فلا تغترّ ببعض عبائر الفوائد الرجالية ، المفيدة لاستفادة الوثاقة من ذلك ، لكن في خصوص أهل الإجماع دون مَنْ بعده إلى آخر السند .
كيف! ولو كان ذلك لحمل الصحّة على الاصطلاح المتأخّر ، وجب أن يقول بوثاقة مَنْ يروي عنه أهل الإجماع ، فإنّه ـ كما مرّ ـ أخذ بظاهر العبارة كالمشهور ولا يقول بها ، وكان ما في لبّ اللباب ^۱ من دعواه إجماع العصابة على ما سمعت ناظراً إلى هذه العبارة ، وهو كما ترى ؛ لأنّه في آخر الفائدة ذكر ما ينافي ذلك حيث قال : «عندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لاتقصر عن أكثر الصحاح» . ^۲
والعبارة المزبورة هذه : «نعم ، يَرِد عليهم أنّ تصحيح القدماء حديث شخص لايستلزم التوثيق ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون رجل ثقةً ، ومع ذلك تتّفق