العصابة على تصحيح جميع ما رواه ، سيّما بعد ملاحظة دعوى الشيخ ۱ رحمه اللهالاتّفاق على اعتبار العدالة لقبول الخبر» .
إلى أن قال : «نعم ، لا يحصل الظنّ بكونه ثقةً إماميّاً بل الأعمّ ، كما لا يخفى» . ۲
قلت : وعلى ما استظهرناه من العبارة ، واستظهرناه من المشهور ، لا يرد كثير من الاعتراضات المذكورة في المقام ، فلاحظ الفوائد ومنتهى المقال وغيرهما وتأمّل .
وأمّا الوجه الأوّل : فمنشؤه ما نقل عن السيّد رحمه الله من «أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات على عملِ فقيهٍ من فقهائنا بخبرٍ ضعيف ، محتجّاً بأنّ في سنده أحد الجماعة ، وهو إليه صحيح» . ۳
قلت : قد عثرنا على ذلك في عدّة مواضع خصوصاً في كلمات متأخّري المتأخّرين ، منها : بحث جماعة ۴ المختلف ۵ فيما لو تبيّن فسق الإمام ، وبيع نكت الإرشاد ، ۶ وبحث الارتداد من المسالك ، ۷ إلى غير ذلك .
وأمّا تضعيف المعتبر ۸ لابن بكير ومناقشة الشيخ ۹ في مرسلات الجماعة ، والجماعة في مراسيل ابن أبي عمير ، فمع أنّ ذلك كلّه مشترك الورود على الجميع لعلّه لعدم ثبوت الإجماع عندهم ، أو عدم وقوفهم عليه ، أو عدم اعتنائهم به ، أو بيان أنّ رواياتهم ليست كسائر الصحاح ، وغير ذلك .
وبالجملة ، ما ذُكر لايدفع الشهرة ، والمعروف الاعتماد على مراسيل ابن أبي عمير .
1.. عدّة الاُ?ول ، ج ۱ ، ص ۳۷۶ و ۳۷۷ .
2.. فوائد الوحيد البهبهاني ، ص ۲۹ و ۳۰ .
3.. حكاه عنه الحائري في : منتهى المقال ، ج ۱ ، ص ۵۶ .
4.. أي : صلاة الجماعة .
5.. مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۴۹۷ ، المسألة ۳۵۷ .
6.. غاية المراد في شرح نكت الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۴۱ .
7.. مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۵۸ .
8.. المعتبر ، ج ۱ ، ص ۲۱۰ (مبحث الحيض) .
9.. الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۷۶ ، الرقم ۹۸۲ .